محدودیت جدید بانک مرکزی: هر فرد تنها ۱۰ حساب بانکی فعال میتواند داشته باشد؛ راهنمای بستن حسابهای اضافی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاستهای ساماندهی نظام بانکی و ارتقاء شفافیت مالی، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه، هر شخص حقیقی تنها مجاز به داشتن ۱۰ حساب بانکی فعال در کل شبکه بانکی کشور خواهد بود و این اقدام گامی مهم در جهت مقابله با حسابهای راکد و سوءاستفادههای مالی محسوب میشود.
به گزارش همشهری آنلاین، این تصمیم که از 31 شهریور ماه 1404 به مرحله اجرا در میآید، در پی بررسیهای گستردهای اتخاذ شده است. طی سالهای اخیر، تعداد حسابهای بانکی در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و برآوردهای رسمی حاکی از وجود حدود 650 میلیون حساب سپرده است که بخش قابل توجهی از آنها بدون کارکرد مؤثر و صرفاً برای اهداف خاص یا باقیمانده از طرحهای مقطعی ایجاد شدهاند.
چرایی محدودیت ۱۰ حساب بانکی: ابزاری برای شفافیت و نظارت
هدف اصلی بانک مرکزی از اعمال این محدودیت، کاهش بار عملیاتی و هزینههای نگهداری حسابهای بلااستفاده برای بانکها، افزایش دقت در رصد جریانهای مالی و به حداقل رساندن احتمال سوءاستفاده از حسابهای کمکارکرد در تخلفات مالی، از جمله پولشویی، است. این رویکرد جدید، حساب بانکی را از یک خدمت صرفاً در دسترس، به ابزاری با قواعد روشن و نظارتپذیر تبدیل میکند.
آنچه دیگران میخوانند
-
فال ابجد امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ | امروز کدام ماه تولد شانس بیشتری دارد
-
-
ببینید رقص و آواز ژاله صامتی و دختر جوان اش/ ۲نفره سالن تئاتر رو سروشون گذاشتن
-
فال حافظ امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ | حافظ امروز چه رازی برای متولدین ۱۲ ماه سال فاش میکند؟
-
خبر مهم برای بازنشستگان | جزئیات وام ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی اعلام شد
بسیاری از حسابهای بانکی موجود، نه برای استفاده روزمره، بلکه جهت شرکت در طرحهای حمایتی، دریافت تسهیلات خاص، افتتاح حساب وکالتی خودرو، طرحهای مسکن یا بهرهمندی از خدمات موقت بانکی ایجاد شدهاند و پس از پایان کارکرد اولیه، بدون گردش مالی مؤثر، همچنان فعال باقی ماندهاند. این انباشت حسابها، نه تنها بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی میگذارد، بلکه نظارت مؤثر بر تراکنشها را نیز دشوار میسازد.
حسابهای بلاتکلیف و موانع جدید بانکی
بخشنامه جدید بانک مرکزی، علاوه بر محدودیت تعداد حسابها، بر تعیین تکلیف حسابهایی که در سامانه «سیاح» دارای وضعیت نامشخص هستند نیز تأکید دارد. وجود این حسابهای بلاتکلیف، میتواند مانع از افتتاح حساب جدید و حتی محدودیتهایی در دسترسی به خدمات بانکی دیگر مانند دریافت دستهچک، ابزارهای جدید پرداخت و تسهیلات شود.
این محدودیتها شامل حال افرادی نیز میشود که دارای چک برگشتی رفعنشده، بدهی بانکی معوق یا اطلاعات هویتی ناقص در شبکه بانکی هستند. بانک مرکزی با این تدبیر، تلاش دارد تا افتتاح حساب جدید را به ارزیابی جامع وضعیت بانکی و اعتباری هر فرد گره بزند و از این طریق، سلامت مالی را در کل سیستم تقویت کند. در همین راستا، بانکها موظف شدهاند ظرف شش ماه، واحدهای شناسایی مشتری (CDD) را تحت نظارت مدیران مبارزه با پولشویی ایجاد کنند تا پایش دقیقتری بر هویت و وضعیت حسابهای مشتریان صورت گیرد.

چگونه حسابهای اضافی خود را ببندیم؟
بانک مرکزی برای تسهیل این فرآیند، مسیرهایی را برای شهروندان پیشبینی کرده است. افراد میتوانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و پس از احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، به اطلاعات کلی حسابهای خود، شامل تعداد حسابها، چکهای برگشتی و تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند.
در این سامانه، جزئیاتی مانند نام و کد شعبه، شماره شبا، نوع حساب و وضعیت هر حساب قابل مشاهده است که به افراد کمک میکند تا تصویری روشن از پراکندگی حسابهای خود در بانکهای مختلف داشته باشند. علاوه بر این، بانک مرکزی از راهاندازی سامانهای متمرکز خبر داده که به شهروندان امکان مشاهده یکپارچه تمامی حسابها و ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد را میدهد. بانکها نیز موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز، درخواستهای مربوط به بستن حسابهای بلااستفاده را اجرا کنند.
این تسهیلات به مردم امکان میدهد تا حسابهای قدیمی، کمکارکرد یا افتتاحشده برای طرحهای مقطعی را که اطلاع دقیقی از آنها ندارند، به سادگی مدیریت و در صورت نیاز مسدود کنند. توصیه بانک مرکزی این است که پیش از هرگونه اقدام برای افتتاح حساب جدید، وضعیت حسابهای موجود بررسی شود و حسابهای بلااستفاده، نیمهفعال یا راکد تعیین تکلیف شوند. رفع سوءاثر از چکهای برگشتی، تسویه بدهیهای معوق و بهروزرسانی اطلاعات هویتی نیز از جمله اقدامات ضروری برای جلوگیری از محدودیتها هستند.
به طور خلاصه، بخشنامه جدید بانک مرکزی بیش از آنکه صرفاً یک محدودیت باشد، تلاشی برای بازآرایی نظم بانکی کشور است. این سیاست با هدف کاهش ریسک، تقویت نظارت و ساماندهی شفافتر خدمات مالی، رابطه بین مشتری و بانک را بر پایه نیاز واقعی و قابلیت نظارت مؤثر بازتعریف میکند. موفقیت این طرح تا حد زیادی به راهاندازی به موقع و کارآمد سامانههای وعده داده شده برای استعلام و بستن حسابها بستگی خواهد داشت.
