آیا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال قطعی است؟

1 هفته پیش

مطالبه ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

با گذشت تنها چند ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، افزایش چشمگیر نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشت، بار دیگر جامعه کارگری را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. این شرایط، لزوم بازنگری در دستمزدها و اجرای بند مربوط به ترمیم مزدی را که در مصوبه شورای عالی کار برای نیمه دوم سال پیش‌بینی شده بود، بیش از پیش نمایان می‌سازد.

به گزارش خبرآنلاین، قدرت خرید کارگران در پی گرانی بی‌سابقه کالاهای اساسی، مسکن و خدمات درمانی به شدت کاهش یافته است. در این میان، هرچند شورای عالی کار هنوز تصمیمی رسمی برای افزایش حقوق کارگران اعلام نکرده، اما اظهارات اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان می‌دهد که موضوع بازنگری مؤلفه‌های مزدی به زودی در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت.

چرا ترمیم دستمزد دوباره مطرح شده است؟

موضوع ترمیم دستمزد، خواسته جدیدی نیست و ریشه در مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ دارد. در آن زمان، با توافق اعضای شورای عالی کار، بندی به مصوبه مزدی اضافه شد که این شورا را موظف می‌کند در نیمه دوم سال، با در نظر گرفتن تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفه‌های مزدی را مجدداً بررسی کند.

آنچه دیگران میخوانند

اکنون، با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری بر این باورند که زمان اجرای این بند فرا رسیده و شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر برای آغاز روند بررسی ترمیم دستمزد اقدام کند.

آخرین اظهارنظرها درباره افزایش حقوق

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، اعلام کرده است که شورای عالی کار تا پایان شهریورماه فرصت دارد تا وضعیت مزدی کارگران را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود که در این بررسی‌ها، احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی مانند بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد.

به گفته سماکچی، تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود. او همچنین تاکید کرد که جلسات مربوط به ترمیم دستمزد، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری داشته و در صورت توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه فراهم خواهد شد.

تاکید نمایندگان کارگری بر بازنگری دستمزد

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با استناد به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هشدار داد که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌های مطرح شده توسط نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ را به واقعیت تبدیل کرده است.

او یادآور شد که در مذاکرات مزدی پیشین، نمایندگان کارگری نسبت به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر هزینه‌های زندگی خانوارها هشدار داده بودند. اکنون آمارهای رسمی نشان‌دهنده رشد قابل توجه قیمت‌ها و هزینه‌های معیشت است که ضرورت بازنگری در دستمزدها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

باقری اعلام کرد که هنوز زمان دقیق برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما اولویت اصلی، آغاز فعالیت کمیته دستمزد و به روزرسانی محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری است.

کالابرگ و یارانه، جایگزین افزایش حقوق نیست

نمایندگان کارگری بر این باورند که سیاست‌های حمایتی دولت، مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، نباید با تعیین دستمزد اشتباه گرفته شود. محسن باقری تاکید کرد که بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد.

بنابراین، حتی اگر دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه بگیرد، این اقدامات نمی‌توانند جایگزین اجرای بند ترمیم دستمزد شوند. باقری همچنین اشاره کرد که وعده افزایش اعتبار کالابرگ تاکنون محقق نشده و نباید در مذاکرات مزدی به عنوان ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

سبد معیشت؛ مبنای اصلی تصمیمات شورای عالی کار

نمایندگان کارگری اصرار دارند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد باید بر پایه محاسبات جدید سبد معیشت انجام شود. به گفته باقری، کمیته دستمزد باید با بررسی دقیق قیمت کالاها، خدمات، مسکن، درمان و سایر هزینه‌های ضروری، رقم جدید سبد معیشت را محاسبه کند.

پس از توافق بر سر این شاخص، شورای عالی کار می‌تواند درباره نحوه ترمیم دستمزد، افزایش برخی مزایا یا اصلاح سایر مؤلفه‌های مزدی تصمیم‌گیری کند.