معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی در سراشیبی سقوط؛ دولت متهم اصلی

در شرایطی که تورم بی‌مهار، قدرت خرید مستمری‌بگیران را به ورطه نابودی کشانده و شکاف میان درآمد و خط فقر به گسلی عمیق تبدیل شده است، نگاه‌ها بیش از پیش به سوی «سازمان تأمین اجتماعی» معطوف می‌شود. این سازمان، که به عنوان تنها حامی این قشر آسیب‌پذیر شناخته می‌شود، خود نیز زیر بار سنگین بدعهدی‌های تاریخی دولت، کمر خم کرده است.

به گزارش ایلنا، داستان بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، روایتی دیرینه است؛ قصیده‌ای غم‌انگیز که سال‌هاست در صحنه اقتصاد سیاسی ایران زمزمه می‌شود و به نظر نمی‌رسد پایانی بر این دور باطل انباشت بدهی‌ها متصور باشد. بر اساس محاسبات دقیق و با در نظر گرفتن نرخ تورم و ارزش واقعی پول، تراز بدهی‌های دولت به این صندوق بین‌نسلی، از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیز فراتر رفته است؛ رقمی سرسام‌آور که عدم پرداخت آن، ضربه‌ای مهلک بر سفره خالی بازنشستگان وارد می‌کند.

وعده‌های بر باد رفته و تعویق در پرداخت‌ها

با وجود این ارقام نجومی و وضعیت به شدت شکننده‌ی ذی‌نفعان، دولت در لایحه بودجه سال جاری متعهد شده بود که دست‌کم ۲۷۰ همت از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند. اما این وعده، با گذشت سه ماه از آغاز سال جدید، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی گرفتار مانده و به مرحله تحقق نرسیده است. رویکرد کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهی‌ها نیست، بلکه به طور فزاینده‌ای بر حجم آن می‌افزاید.

در چنین بزنگاهی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا منطقی‌تر نیست دولت به جای وعده‌های سالانه و تسویه‌های مقطعی (که اغلب نیز در حد جوهر روی کاغذ باقی می‌مانند)، سهم و تعهدات مالی خود را به صورت مستمر و ماهانه به این صندوق بپردازد؟ این اقدام می‌تواند از انباشت تصاعدی این حجم عظیم از بدهی جلوگیری کند و ثبات مالی بیشتری را برای سازمان به ارمغان آورد.

فرسایش ارزش پول و انکار واقعیت‌ها

یکی دیگر از معضلات اصلی این ماجرا، نپذیرفتن واقعیت‌های آماری از سوی سیاست‌گذاران است. چرا مسئولان و کارشناسان دولتی از قبول رقم واقعی و بیش از ۱۰۰۰ همتی بدهی دولت سر باز می‌زنند و پیوسته به ارقام تقلیل‌یافته‌ای نظیر ۷۰۰ همت استناد می‌کنند؟ این تجاهل در حالی صورت می‌گیرد که بر مبنای منطق اقتصادی و الزامات قانونی، در محاسبه دیون بین نسلی باید نرخ تورم نفس‌گیر و افت شدید ارزش پول ملی لحاظ شود.

برای بررسی دقیق‌تر این بحران، خبرنگار ما به سراغ علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی رفته است تا ابعاد حقوقی و اقتصادی مطالبات تأمین اجتماعی از دولت و تبعات جبران‌ناپذیر این تأخیرها بر پیکره سازمان و معیشت بازنشستگان را مورد واکاوی قرار دهد.

ریشه‌های شکل‌گیری مطالبات و تبعات تأخیر

علی حیدری در خصوص ریشه‌های شکل‌گیری مطالبات تأمین اجتماعی اظهار داشت: «بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تعهد دولت به پرداخت سهمی از حق بیمه کارفرمایان و کارگران، طبق قوانین و مقررات مصوب، ایجاد شده است. این ارقام شامل همان حق بیمه‌هایی است که اساساً باید توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌شد و می‌بایست به صورت روزآمد و نقدی تأدیه می‌گردید.»

وی با مقایسه رفتار دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: «در حال حاضر، وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کنند، جریمه‌های مشخصی برای به‌روزرسانی این مبالغ اعمال می‌شود. اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را به‌روز پرداخت نمی‌کند و حتی پرداخت آن را ماه‌ها و سال‌ها به تعویق می‌اندازد. از همین رو، ما هر ساله شاهد روندی رو به رشد و مستمر در انباشت بدهی‌های دولت هستیم.»

حیدری افزود: «بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمی‌کند، در نقطه مقابل، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نرخ روز و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیم‌گیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمه‌های مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملاً به صورت نسیه درمی‌آید.»

وی ادامه داد: «با توجه به نرخ تورم فراتر از ۳۰ درصدی که طی یک دهه اخیر در کشور تجربه کرده‌ایم و روند مستمر کاهش ارزش پول ملی، هر روز، هر ماه و هر سال تأخیر در پرداخت نقدی این حق بیمه‌های حاکمیتی، سازمان تأمین اجتماعی را دچار کسری شدید نقدینگی کرده و مانع از ارائه خدمات به موقع و مناسب به ذی‌نفعان می‌شود.»

بحران نقدینگی و استقراض‌های کمرشکن

این کارشناس حوزه رفاه با اشاره به پیشینه تاریخی تاب‌آوری این صندوق یادآور شد: «سازمان به لحاظ قانونی اجازه ندارد خدمات خود را متوقف کند و تا کنون نیز در طی نیم قرن اخیر، علی‌رغم تمامی بحران‌های عظیم، توانسته هیچ‌گونه تأخیر یا وقفه‌ای در پرداخت مستمری‌ها و تعهدات نداشته باشد.»

وی در ادامه تشریح کرد: «این تلاش مستمر سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی متعهد شده از سوی دولت به صورت نقدی و روزآمد در اختیارش قرار نمی‌گیرد، سازمان را ناگزیر می‌سازد تا برای جبران کسری شدید نقدینگی، به سمت استقراض از سیستم بانکی برود، یا به انتشار اوراق روی آورد و یا اینکه ناچار به فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای خود شود. این اقدامات همگی هزینه‌های تأمین مالی سنگین و عدم‌النفع‌های چشمگیری را به سازمان تحمیل می‌کنند.»

حیدری با انتقاد از این چرخه زیان‌بار تأکید کرد: «ما عملاً با یک تیغ دو لبه مواجه هستیم؛ از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم‌های بالای ۴۰ درصد در طی یک دهه اخیر، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینه‌های گزاف تأمین مالی و استقراض می‌شود. این فرآیند آسیب‌زا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار می‌آورد که در نهایت، دود آن مستقیماً به چشم ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.»

تعهدات بالادستی و فرصت‌های از دست رفته سرمایه‌گذاری

وی با استناد به اسناد حاکمیتی خاطرنشان ساخت: «بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و برای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه لازم‌الاجراست، صراحتاً دولت را مکلف به جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر کرده است. عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال ذی‌نفعان، چه در خصوص آن ۳ درصد سهم دولت و چه سایر حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با این بند قانونی است.»

این تحلیل‌گر مسائل رفاهی در ادامه افزود: «اگر دولت این منابع را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، سازمان می‌توانست این مازاد منابع را در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری کند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، امروز ارزش واقعی این دارایی‌ها حداقل ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهی‌هایی بود که دولت در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته است.»

حیدری تأکید کرد: «این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی به روش معمول خود، مطالبه‌ای معادل ۱۷۰۰ همت را مطرح می‌کند؛ اما واقعیت این است که اگر همین بدهی‌ها را به ارزش روز واقعی و طبق قوانین حاکم محاسبه کنیم، رقم واقعی بدهی دولت به دلیل ماهیت متفاوت دیون بیمه‌ای با دیون بانکی، باید چیزی حدود ۷۰۰۰ همت در نظر گرفته شود.»

تفاوت ماهوی دیون بیمه‌ای و بانکی

حیدری در تبیین تفاوت‌های ماهوی این دیون ابراز داشت: «شاید با نوعی تسامح بتوانیم بگوییم که بدهی‌های بیمه‌ای از سنخ دیه و مهریه و یا خسارت تأخیر تأدیه هستند؛ همان خساراتی که قوه قضاییه در حال حاضر در قبال بدهکاران اعمال می‌کند تا طلب طلبکاران تضییع نشود. هم در بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صراحتاً قید شده که این بدهی‌ها باید به ارزش روز واقعی پرداخت شوند و هم در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت مکلف به حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای شده است.»

وی با رد قاطع تشبیه این مطالبات به وام‌های بانکی تشریح کرد: «این مطالبات به هیچ عنوان نباید به عنوان تسهیلات معمولی بانکی تلقی شوند؛ چرا که سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای خود را به ارزش روز و بر اساس نرخ‌های منطبق بر تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، در بخش درمان، نرخ تورم همواره بسیار بالاتر و متفاوت از تورم عمومی کالاها و خدمات است.»

این کارشناس افزود: «سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است به حکم دولت و مجلس، خدماتی با تعرفه‌ها و قیمت‌های روز ارائه دهد، در حالی که دولت حق بیمه‌ها را به صورت نسیه پرداخت کرده و در زمان محاسبه نیز می‌خواهد با آن‌ها مانند مطالبات و وام‌های بانکی برخورد کند؛ تعارضی آشکار که اساساً پذیرفتنی نیست.»

ریشه‌یابی اختلافات آماری

این کارشناس مسائل بیمه‌ای در تحلیل علل اختلاف آماری میان ارقام محاسباتی دولت و سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «اختلاف موجود در مورد رقم بدهی‌ها، تا حدودی به مقطع زمانی محاسبه و برآورد مربوط می‌شود؛ چرا که ایجاد این بدهی‌ها روندی مستمر، روزانه و رو به تزاید دارد و هر ماه حق بیمه ۳ درصدی کارگران یا حق بیمه اصناف و اقشاری که تحت پوشش کمک‌های دولتی هستند، به این ارقام اضافه می‌شود.»

حیدری در پایان خاطرنشان ساخت: «بخش دیگری از این اختلاف به تکالیفی برمی‌گردد که دولت‌ها و مجالس گذشته بر عهده سازمان گذاشته‌اند؛ قوانینی که بر اساس آن‌ها سازمان موظف شد افرادی را بیمه کرده یا خدماتی همچون متناسب‌سازی را به مستمری‌بگیران ارائه دهد. سازمان به اعتبار احکام قانونی ابلاغ‌شده این اقدامات را انجام داده، اما دولت فعلی حاضر به پذیرش این مطالبات نیست.»

وی افزود: «عامل سوم اختلاف نیز به نحوه به‌روزرسانی بدهی‌ها مربوط است. همان‌طور که اشاره شد، معوقات بیمه‌ای ماهیتی شبیه به دیه و مهریه دارند؛ قوه قضاییه نیز طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند که حاصل آن ارقامی به مراتب فراتر از روش‌های محاسباتی دولت است. متأسفانه دولت‌ها این دیون بیمه‌ای را مانند وام و تسهیلات بانکی فرض کرده و بر همان مبنا محاسبه می‌کنند، در حالی که این رویکرد آسیب بزرگی به حقوق بین‌نسلی کارگران و بازنشستگان وارد می‌سازد.»