وعده افزایش کالابرگ الکترونیکی: تورم پیشتاز، کالابرگ جامانده!

وعده‌ای که عملی نشد: کالابرگ الکترونیکی در رقابت با تورم

در حالی که انتظار می‌رفت کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک ابزار حمایتی مهم، همگام با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها تقویت شود، اما واقعیت نشان می‌دهد که تورم از این برنامه معیشتی دولت پیشی گرفته است. ماه‌ها پس از اعلام وعده افزایش اعتبار این طرح، خانواده‌های مشمول همچنان همان مبالغ سابق را دریافت می‌کنند و این وضعیت، ابهامات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی از جمله مهم‌ترین تعهدات دولت برای پشتیبانی از قدرت خرید خانوارها بود. این وعده بارها توسط مسئولان دولتی مطرح و حتی رئیس‌جمهور نیز بر لزوم اجرای آن تأکید کرده بود. با این حال، با گذشت زمانی طولانی، خبری از افزایش وعده داده شده نیست و خانوارها همچنان با همان اعتبار پیشین مواجه هستند.

پشت پرده تأخیر در اجرای وعده

چندی پیش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه‌ای مهم با شورای هماهنگی اقتصادی دولت، صراحتاً اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ یک تعهد دولتی به مردم است و حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از این افزایش بهره‌مند شوند. وی همچنین از دستگاه‌های ذیربط خواست تا برای عملیاتی کردن این وعده، تمام توان خود را به کار گیرند.

اما در عمل، شکاف عمیقی میان وعده‌ها و واقعیت میدانی وجود دارد. پرداخت کالابرگ تیرماه نیز بدون هیچ افزایشی صورت گرفت و بار دیگر این سوال را مطرح کرد که اگر دولت به ضرورت تقویت این حمایت معیشتی واقف است، چرا در اجرای آن تا این حد تأخیر می‌کند؟

چالش‌ها و انتقادات

دولت در پاسخ به این انتقادات، مهم‌ترین مانع را کمبود منابع مالی و نگرانی از بروز موج جدید تورمی اعلام می‌کند. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اذعان داشته‌اند که سناریوهای متعددی برای افزایش اعتبار کالابرگ بررسی شده، اما تأمین منابع پایدار و بدون ایجاد تورم جدید، شرط اصلی اجرای آن است.

در مقابل، منتقدان بر این باورند که افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش واقعی کالابرگ، عملاً به معنای کاهش اثربخشی این حمایت است. بر اساس آمار رسمی، هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نسبت به ابتدای اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که اعتبار فعلی، توان خرید گذشته را ندارد و خانوارهای کم‌درآمد برای تهیه همان میزان کالا، مجبور به پرداخت سهم بیشتری از درآمد ناچیز خود هستند.

مطالبه عمومی و دو راهی دولت

پرسش اساسی اینجاست که چرا دولت پیش از اعلام وعده افزایش اعتبار، منابع مالی و مسیر اجرایی آن را به طور کامل مشخص نکرده است؟ افزایش حمایت معیشتی بدون پیش‌بینی دقیق منابع، می‌تواند انتظارات عمومی را به شدت بالا ببرد؛ انتظاراتی که با هر ماه تأخیر، فاصله بین وعده‌های مسئولان و تجربه روزمره مردم را عمیق‌تر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد که طرح کالابرگ برای بیش از ۸۷ میلیون نفر جمعیت، حتی در وضعیت کنونی نیز نیازمند منابع مالی قابل توجهی است و هرگونه افزایش مبلغ آن، بار مالی جدیدی بر دوش دولت خواهد گذاشت. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که حمایت‌های معیشتی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، به روزرسانی شوند؛ در غیر این صورت، قدرت جبران کاهش قدرت خرید را به تدریج از دست خواهند داد.

در همین راستا، مجلس نیز خواستار تسریع در اجرای این وعده شده است. الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش اعتبار کالابرگ را از ضروریات حمایت از معیشت مردم دانسته و بر پیگیری مجلس برای اجرای صحیح قانون مربوط به این طرح تأکید کرده است. همزمان، شکل‌گیری پویش «سرنوشت افزایش کالابرگ چه شد؟» در سامانه فارس من، نشان‌دهنده آن است که این موضوع دیگر تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به یک مطالبه عمومی جدی تبدیل شده است. شهروندان در این پویش، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، خواستار پاسخ روشن دولت درباره زمان اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ شده‌اند.

اکنون دولت در یک دو راهی دشوار قرار گرفته است؛ از یک طرف ضرورت حیاتی افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و از سوی دیگر محدودیت‌های منابع مالی و نگرانی از پیامدهای تورمی. اما برای افکار عمومی، سوال همچنان بی‌جواب مانده است: اگر افزایش کالابرگ یک ضرورت و تعهد دولت بوده، چرا پس از ماه‌ها بررسی و وعده، هنوز اعتبار آن افزایش پیدا نکرده است؟