رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: بازنشستگی معلولین بخش غیردولتی طبق قانون جانبازان

دیوان عدالت اداری، مسیر بازنشستگی معلولین شاغل در بخش خصوصی را هموار کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی وحدت رویه مهم، به ابهامات موجود در خصوص بازنشستگی معلولین شاغل در بخش غیردولتی پایان داد. این رأی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند تا معلولین شاغل در این بخش را بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته کند.

به گزارش شناسنامه، این تصمیم در پی اعلام تعارض در آرای صادره از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. پیش از این، برخی شعب دیوان، معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی را از شمول این قانون مستثنی می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر، رأی به ورود شکایت و اعمال این قانون برای آن‌ها صادر کرده بودند.

چکیده رأی وحدت رویه

رأی شماره ۳۰۷۶۴۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صادره از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را که متضمن شمول حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد.

این رأی که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ صادر شده، به تمامی شعب دیوان، مراجع اداری، هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات، لازم‌الاتباع خواهد بود.

تعارض در آرای شعب دیوان

آقایان حجت اله آقابگلو، احمد ولیئی و پیمان برزگر اسطلخ کیان به‌عنوان اعلام‌کنندگان تعارض، این پرونده را به هیئت عمومی ارجاع داده‌اند. تعارض اصلی بر سر این موضوع بود که آیا معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی مشمول قانون بازنشستگی جانبازان هستند یا خیر.

شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری، در پرونده آقای حجت اله آقابگلو، به استناد اینکه بازنشستگی پیش از موعد یک استثنا است و قانون مذکور صرفاً شامل کارکنان دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهادهای خاص می‌شود، شکایت وی را رد کرده بود. این شعبه با اشاره به تبصره ۴ ماده واحده، شاغلین بخش خصوصی را تنها در صورتی مشمول می‌دانست که در ردیف جانبازان و آزادگان قرار گیرند.

اما در مقابل، شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده آقای ارسلان برزگر، با توجه به سابقه ۲۰ سال بیمه‌پردازی و معلولیت جسمی حرکتی، حکم به ورود شکایت و اعمال قانون بازنشستگی معلولین و جانبازان داده بود. این رأی در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان نیز تأیید شده بود.

تحلیل و استدلال هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، تعارض آرا را محرز دانست و به شرح زیر به استدلال پرداخت:

• واژه «معلول» در قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی، اعم از جانبازان و معلولین عادی است.
• قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با حذف عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» و الحاق تبصره‌های (۵) و (۶)، دایره شمول این قانون را به معلولین عادی مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های مذکور و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی) توسعه داده است.
• قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۲ نیز کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش‌های غیردولتی را مشمول مفاد این تبصره قرار داده است. بنابراین، اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶)، نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست.
• تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت وزیران) نیز که کلیه معلولین عادی مشمول قانون تأمین اجتماعی در بخش غیردولتی را در بر می‌گیرد، مؤید این استدلال است.

با این رأی وحدت رویه، دیگر هیچ تردیدی در شمول قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی به معلولین شاغل در بخش غیردولتی باقی نخواهد ماند و این افراد می‌توانند با استناد به این رأی، از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، احمدرضا عابدی، این رأی را صادر کرده است.