شوک ارزی در بازار: دلار به 193 هزار تومان رسید!

دلار در بازار آزاد به 193 هزار تومان رسید

دلار آمریکا بار دیگر رکوردی جدید را در بازار آزاد ایران به ثبت رساند و بهای آن به 193 هزار تومان جهش یافت. این افزایش ناگهانی، نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم ایجاد کرده و پرسش‌هایی جدی را در مورد آینده بازار ارز و راهکارهای مقابله با این نوسانات مطرح ساخته است.

به گزارش ایران جیب، شوک ارزی اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های معمول و جاری، دیگر نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های یک اقتصاد در شرایط جنگی باشند. عبور از این نوسانات و دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز، نیازمند اتخاذ تصمیمات جسورانه و متفاوت در حوزه‌های تجارت و مدیریت ارزی کشور است.

افزایش تنش‌ها و تاثیر آن بر بازار ارز

در کمتر از دو هفته، نرخ دلار از حدود 175 هزار تومان به 193 هزار تومان افزایش یافته است. این جهش ناگهانی، این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایطی که سمت عرضه ارز تحت فشار شدید قرار دارد، چگونه می‌توان تقاضا را مدیریت کرد تا از بروز شوک‌های بزرگ‌تر در بازار جلوگیری شود.

آغاز دوباره درگیری‌های نظامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بار دیگر همان الگوی همیشگی بازار ارز را تکرار کرده است. این بازار بیش از هر چیز، تحت تاثیر اخبار و انتظارات شکل می‌گیرد و به سرعت به تحولات سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.

انتظارات بازار و واقعیت‌های اقتصادی

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، تاکید می‌کند که بازار ارز به شدت از اخبار و انتظارات تاثیر می‌پذیرد. همانطور که خبر احتمال بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند نرخ ارز را به شدت بالا ببرد، اخبار مثبت مانند آزادسازی منابع ارزی یا افزایش فروش نفت نیز قادرند مسیر بازار را معکوس کنند.

اما انتظارات تنها محصول فضای رسانه‌ای نیستند؛ این انتظارات بر پایه واقعیت‌های اقتصادی نیز شکل می‌گیرند. کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، و محدود شدن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزی، این تصور را در بازار ایجاد کرده است که دسترسی به ارز در آینده دشوارتر خواهد شد.

مدیریت عرضه و تقاضا؛ چالش اصلی

زمانی که عرضه ارز محدود می‌شود، تقاضا نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های تجاری نیز باید متناسب با وضعیت جنگی بازتنظیم شوند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، ترخیص درصدی کالاها است که به واردکننده اجازه می‌دهد بخشی از کالای خود را پیش از تخصیص کامل ارز، از گمرک ترخیص کند.

این سیاست در شرایط عادی می‌تواند به جلوگیری از توقف تولید کمک کند، اما در دوره‌ای که تخصیص ارز کند شده است، ممکن است برخی واردکنندگان را به سمت خرید ارز از بازار آزاد سوق دهد. این اتفاق خود فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. از همین رو، بازنگری در فهرست 2669 کد تعرفه‌ای که اکنون مشمول ترخیص درصدی هستند، ضروری به نظر می‌رسد تا تنها کالاهای کاملاً ضروری در این فهرست باقی بمانند.

دیپلماسی اقتصادی؛ راهکاری برای تقویت عرضه

کنترل تقاضا تنها بخشی از راه حل است. بخش دیگر، تقویت سمت عرضه ارز از مسیرهای جدید است. در شرایطی که ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را به چین صادر می‌کند و بخش مهمی از کالاهای اساسی را نیز می‌تواند از چین و روسیه تأمین کند، استفاده از سازوکارهای پولی میان این کشورها می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش دهد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پیشتر اعلام کرده بود که مبادلات مالی روسیه و چین تقریباً به طور کامل با پول‌های ملی انجام می‌شود و سهم دلار و یورو به حداقل رسیده است. اگر ایران بتواند از همین بستر برای تبدیل منابع حاصل از فروش نفت به واردات مستقیم کالاهای اساسی استفاده کند، بخشی از فشار وارد بر بازار ارز کاهش خواهد یافت.

سیاست‌های جنگی برای شرایط جنگی

سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه نیز با هدف توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور انجام شد. اما چنین مذاکراتی نباید به یک سفر یا چند توافق محدود بماند. همانگونه که شوک‌های سیاسی و نظامی به سرعت بر بازار ارز اثر می‌گذارند، سیاست‌گذار نیز باید با همان سرعت ابزارهای مدیریت عرضه و تقاضای ارز را به‌روز کند.

در روزهایی که هر خبر می‌تواند هزاران تومان قیمت دلار را جابه‌جا کند، سیاستگذار بازار باید با بازنگری در سیاست‌هایی مانند ترخیص درصدی، محدود کردن واردات غیرضروری، گسترش تهاتر و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی، مجموعه فشار بر بازار ارز را کاهش دهد؛ چراکه در شرایط جنگی، اقتصاد نیز نیازمند تصمیم‌هایی متناسب با شرایط جنگ است.