تاخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی؛ دولت متهم به اجحاف

اجحاف دولت در حق بازنشستگان تامین اجتماعی

تاخیر دولت در پرداخت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، موجی از نارضایتی را در میان بازنشستگان این سازمان به وجود آورده است. این تعلل، نه تنها به مشکلات مالی سازمان دامن می‌زند، بلکه حقوق و معوقات بازنشستگان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

به گزارش مکتوب‌نامه، بخش عمده‌ای از چالش‌های مالی کنونی سازمان تامین اجتماعی، ریشه در عدم ایفای تعهدات دولت دارد. در سال‌های گذشته، اگر دولت بدهی‌های خود را به موقع و به صورت نقدی پرداخت می‌کرد، سازمان می‌توانست با سرمایه‌گذاری این منابع در بازارهای مولد و سرمایه‌ای نظیر ارز، سهام، مسکن و طلا، ارزش دارایی‌های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

بر اساس برآوردها، ارزش واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست حداقل 5 تا 7 برابر رقم اسمی بدهی‌های کنونی دولت باشد. این در حالی است که دولت تنها 700 همت از این دیون را پذیرفته و در لایحه بودجه سال جاری نیز متعهد به تسویه 270 هزار میلیارد تومان از آن شده بود.

با گذشت چهار ماه از سال 1405، این وعده همچنان در پیچ و خم بوروکراسی اداری معطل مانده و عملی نشده است. این رویه نه تنها به بهبود وضعیت مالی سازمان کمک نمی‌کند، بلکه به طور فزاینده‌ای بر حجم بدهی‌ها می‌افزاید و فشار مضاعفی بر دوش بازنشستگان وارد می‌سازد.

معوقات بازنشستگان: وعده‌های بر زمین مانده

در حالی که کارفرمایان بخش خصوصی در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند، دولت از این قاعده مستثنی است. دولت مبالغ تعهد شده را با تاخیرهای طولانی‌مدت و بدون هیچ گونه جریمه‌ای پرداخت می‌کند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات خود را به نرخ روز و بر اساس مصوبات شورای عالی کار به ذی‌نفعان خود ارائه دهد.

این نابرابری در پرداخت‌ها، حق بیمه‌هایی را که دولت باید بپردازد، عملاً به صورت نسیه درمی‌آورد و بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان می‌گذارد. وضعیت کنونی، سرمایه بازنشستگان را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

تهدید دو سویه: تورم و استقراض

از یک سو، کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های بالای 40 درصد در یک دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را به تدریج از بین می‌برد. از سوی دیگر، سازمان برای ایفای تعهدات جاری خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف تامین مالی و استقراض می‌شود.

این فرآیند آسیب‌زا، ضرر و زیان هنگفتی را به بار می‌آورد که در نهایت، مستقیماً بر زندگی بازنشستگان تاثیر می‌گذارد. عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت، چه در خصوص سهم 3 درصدی دولت از حق بیمه و چه سایر حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با اسناد بالادستی است و نیازمند رسیدگی فوری است.