تاخیر دولت در پرداخت بدهی به تامین اجتماعی: اجحاف به بازنشستگان

مشکلات مالی کنونی سازمان تامین اجتماعی، عمدتاً ریشه در تأخیرهای مکرر دولت در پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان دارد. این تعویق‌ها، چالش‌های جدی برای پایداری مالی و ایفای تعهدات سازمان در قبال میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده به وجود آورده است.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روزنامه اطلاعات، اگر دولت بدهی‌های انباشته خود را به موقع و به صورت نقدی پرداخت می‌کرد، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست این منابع را در دهه‌های گذشته در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور نظیر ارز، سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری کند.

چنین رویکردی می‌توانست ارزش واقعی دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان را به مراتب افزایش دهد، به طوری که امروز ارزش این دارایی‌ها حداقل ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهی‌هایی بود که دولت تنها ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته است.

وعده‌های معطل‌مانده و بوروکراسی کند

دولت در لایحه بودجه سال جاری متعهد شده است که دست‌کم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این دیون را تسویه کند. با این حال، با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، این وعده همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری معطل مانده و هیچ پیشرفت محسوسی در تحقق آن مشاهده نشده است.

این روند نه تنها به حل مشکلات مالی سازمان کمک نمی‌کند، بلکه به طور فزاینده‌ای بر حجم بدهی‌ها می‌افزاید و بار مالی بیشتری را بر دوش سازمان و در نهایت بازنشستگان تحمیل می‌کند.

استانداردهای دوگانه در پرداخت بدهی‌ها

در حالی که کارفرمایان بخش خصوصی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه با جریمه‌های مشخصی مواجه می‌شوند، دولت متأسفانه این مبالغ تعهدشده را به موقع پرداخت نمی‌کند و حتی پرداخت آن را ماه‌ها و سال‌ها به تعویق می‌اندازد، بدون آنکه مشمول هیچ جریمه‌ای شود.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات خود از جمله خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نرخ روز و بر اساس آخرین مصوبات پرداخت کند. این وضعیت، حق بیمه‌هایی را که بر عهده دولت است، عملاً به صورت نسیه درمی‌آورد و پایداری مالی سازمان را به خطر می‌اندازد.

ذوب شدن سرمایه بازنشستگان و تحمیل هزینه‌های گزاف

سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با یک دوگانگی آسیب‌زا روبرو است. از یک سو، کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان از دولت را به تدریج کاهش داده و به نوعی «ذوب» می‌کند.

از سوی دیگر، سازمان برای تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف تامین مالی و استقراض می‌شود. این فرآیند آسیب‌زا، ضرر و زیان زیادی به بار می‌آورد که در نهایت، مستقیماً به زیان ذی‌نفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی، یعنی بازنشستگان، تمام می‌شود.

نقض اسناد بالادستی

عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال ذی‌نفعان این صندوق، چه در خصوص سه درصد سهم دولت (از مجموع سی درصد حق بیمه که بیست درصد آن را کارفرما و هفت درصد را کارگر پرداخت می‌کنند) و چه سایر حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تامین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا با اسناد بالادستی و اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.