تغییر مهم در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی: دولت مستقیماً دستمزدها را واریز میکند
انقلاب در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی: واسطهها حذف میشوند
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تحولی بزرگ در شیوه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی خبر داد. این مقام مسئول اعلام کرد که با مصوبه جدید دولت، پرداخت حقوق این گروه از کارکنان به طور مستقیم و بدون واسطه از سوی دولت انجام خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، علاءالدین رفیعزاده در یک گفتگوی تلویزیونی، جزئیات این طرح را تشریح کرد. وی تأکید کرد که هدف اصلی این مصوبه، ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند پرداختها و رفع مشکلات دیرینهای است که نیروهای شرکتی با آن مواجه بودهاند.
کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری و افزایش شفافیت
رفیعزاده در ادامه توضیحات خود افزود که بر اساس این مصوبه، کسورات بیمه و مالیات نیز مستقیماً توسط دستگاههای اجرایی به حساب سازمانهای مربوطه واریز خواهد شد. این تغییر، نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری را به شکل قابل توجهی تقویت میکند.
آنچه دیگران میخوانند
وی همچنین به برنامههایی برای اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد که به منظور افزایش کیفیت خدمات و اطمینان از حسن انجام کار، در دستور کار قرار گرفته است.
ساماندهی اطلاعات و چالشهای قانونی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد که اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و ساماندهی خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در جهت شناسایی و پیگیری وضعیت این گروه از کارکنان به شمار میرود.
با این حال، رفیعزاده به این نکته اشاره کرد که تبدیل وضعیت کامل نیروهای شرکتی به استخدام رسمی، نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم توسعه است. به دلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
حل مشکلات بیمهای و کاهش سود واسطهها
یکی از مهمترین مشکلاتی که نیروهای شرکتی همواره با آن دست و پنجه نرم میکردند، پرداخت نشدن کامل حق بیمه توسط برخی شرکتهای واسطه بود. رفیعزاده تأکید کرد که با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت، این مشکلات به طور کامل رفع خواهد شد.
وی همچنین از کاهش قابل توجه سود شرکتهای پیمانکاری خبر داد و گفت که طبق طرح تصویب شده اخیر، سود این شرکتها از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد تقلیل یافته است. این اقدام به نفع نیروهای شرکتی و کاهش هزینههای دولت خواهد بود.
مزایای طرح و آینده نیروهای شرکتی
این مصوبه، گامی عملی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم محسوب میشود. از دیگر مزایای این طرح، اختصاص امتیاز ویژه در آزمونهای استخدامی است؛ به این صورت که به ازای هر سال خدمت در قالب نیروی شرکتی، یک امتیاز و حداکثر تا ۴ امتیاز لحاظ خواهد شد.
رفیعزاده همچنین هشدار داد که در صورت تخلف شرکتهای پیمانکاری و تأیید آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این شرکتها در لیست سیاه قرار گرفته و دستگاههای اجرایی دیگر مجاز به انعقاد قرارداد با آنها نخواهند بود. وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و بر اهمیت ساماندهی وضعیت آنها تأکید داشت.
تضمین حقوق کارکنان در صورت انحلال شرکتها
در پاسخ به نگرانیها درباره سرنوشت نیروها در صورت انحلال شرکتهای پیمانکاری، رفیعزاده توضیح داد که در قراردادها معمولاً پیشبینی میشود که اگر شرکتی منحل شود یا در مناقصه برنده نشود، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تسویه بر عهده خواهد گرفت. این سازوکار، امنیت شغلی نسبی را برای این کارکنان فراهم میکند.
