سقف حقوق کارمندان دولت مشخص شد: ۱۳۰ میلیون تومان

اعلام جزئیات جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت

به گزارش دنیای اقتصاد، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری اخیر خود به تشریح آخرین تصمیمات دولت در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت. وی اعلام کرد که در سال جاری، کف حقوق کارکنان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این مقام مسئول همچنین از تغییر رویکرد در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد. با این حال، سلمانی تاکید کرد که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، در حال حاضر به دلیل مغایرت با برخی احکام و تکالیف قانونی، میسر نیست.

دلایل عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت که موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد که مانع اجرای مستقیم تبدیل وضعیت این نیروها گردید.

وی در ادامه توضیح داد که یکی از ایرادات اصلی، مغایرت این مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها در جذب نیروی انسانی تاکید دارد و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون و رقابت عمومی، با این اصل در تعارض است.

سلمانی افزود که ایراد دوم مربوط به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، ناظر بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، با این هدف همخوانی ندارد و به بزرگ‌تر شدن ساختار اداری منجر می‌شود.

سومین ایراد هیئت عالی نظارت نیز بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور مطرح شد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی علاوه بر افزایش هزینه‌های حقوق و مزایا، بار مالی جدیدی برای تجهیزات و زیرساخت‌ها به دولت تحمیل می‌کند.

محور اصلی مصوبه جدید: پرداخت مستقیم حقوق و بیمه

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های نیروهای شرکتی اشاره کرد. به گفته او، مهم‌ترین مطالبات شامل امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم بود که فعلاً امکان‌پذیر نیست. اما دو دغدغه دیگر، یعنی تاخیر در پرداخت حقوق و نقص در پرداخت حق بیمه و سوابق بازنشستگی، مورد توجه دولت قرار گرفته است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد که مصوبه شماره ۵۴۵ دولت تلاش دارد تا به جای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، این دغدغه‌های عملیاتی را برطرف کند. بر این اساس، مهم‌ترین محور مصوبه جدید این است که از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً توسط دولت به صندوق‌های مربوطه واریز گردد.

وی پیش‌بینی کرد که عملیاتی شدن این فرایند حدود دو ماه زمان ببرد، زیرا نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه‌ای و اتصال سامانه‌های مختلف دولتی است. سلمانی همچنین اشاره کرد که تعداد واقعی نیروهای شرکتی ممکن است پس از تکمیل اطلاعات به حدود یک میلیون نفر برسد.

مسیر جذب به دولت: فقط از طریق آزمون

سلمانی با اشاره به محدودیت‌های قانونی دیگر، از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف ۱۰ درصدی برای نیروهای قرارداد کار معین تعیین کرده، بر این نکته تاکید کرد که ورود به بدنه دولت تنها از طریق آزمون استخدامی و رقابت عادلانه میسر است.

وی به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اشاره کرد که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی خود تا پایان برنامه کرده است. اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به معنای افزایش تعداد کارمندان دولت و خلاف این تکلیف قانونی خواهد بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان اظهار داشت که برای جبران سابقه خدمت نیروهای شرکتی، مقرر شده است به ازای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی برای این افراد لحاظ شود. وی همچنین آمار کلی کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر اعلام کرد و میانگین حقوق و مزایای پرداختی را حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان برشمرد که با واقعیت‌های معیشتی فاصله دارد.