وام مشاغل خانگی: ۲۰۰ میلیون تومان دیگر کافی نیست!

ضرورت افزایش وام مشاغل خانگی

در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی به شدت افزایش یافته است. این وضعیت، لزوم بازنگری در میزان تسهیلات حمایتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد، به طوری که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان فعلی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای متقاضیان را ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانواده‌ها و کاهش نرخ بیکاری شناخته می‌شوند. با این حال، افزایش چشمگیر هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی و توسعه این کسب‌وکارها در سال‌های اخیر، سقف فعلی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را ناکارآمد کرده است. این موضوع، لزوم بازنگری و افزایش این تسهیلات را از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح کرده است.

چالش‌های وام ۲۰۰ میلیونی

کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که در سال‌های اخیر، قیمت تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، ابزار کار، هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی و حتی مجوزهای لازم، رشد قابل توجهی داشته است. در بسیاری از رشته‌های مشاغل خانگی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تنها بخش کوچکی از هزینه‌های اولیه را پوشش می‌دهد و متقاضیان را مجبور به تأمین سرمایه از منابع دیگر می‌کند.

با توجه به نرخ تورم، ارزش واقعی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نسبت به زمان تعیین آن به شدت کاهش یافته است. بنابراین، برای حفظ اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت، افزایش سقف این تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی کنونی کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

تأکید مجلس بر افزایش وام اشتغال

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه با صراحت اعلام کرد: «افزایش سقف این تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان یک ضرورت است.» وی افزود که در شرایط فعلی، با ۲۰۰ میلیون تومان نمی‌توان شغل مؤثری ایجاد کرد و این رقم حتی برای راه‌اندازی مشاغل کوچک و خانگی یا کسب‌وکارهایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی نیز کافی نیست.

رضایی‌کوچی همچنین از عدم همکاری لازم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، چه در حوزه مسکن و چه در حوزه اشتغال، انتقاد کرد و تأکید کرد که مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ارائه توضیحات دعوت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در قبال وضعیت تسهیلات اشتغال پاسخگو باشند، زیرا با شرایط کنونی، ایجاد اشتغال پایدار با وام ۲۰۰ میلیون تومانی عملاً غیرممکن است.

افزایش وام متناسب با تورم: یک الزام

اکبر پولادی، دیگر نماینده مجلس، نیز بر این باور است که افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم یک امر بدیهی و ضروری است. وی تصریح کرد: «اگر وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، کارایی لازم را نخواهد داشت و مددجویان در طرح‌های اشتغال‌زایی مناسب نمی‌توانند مشارکت کنند.»

پولادی افزود که این امر نه تنها اثربخشی وام را کاهش می‌دهد، بلکه تضمین بازپرداخت آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. وی تأکید کرد که مبلغ فردی وام اشتغال باید به اندازه تورم سال ۱۴۰۴ کشور افزایش یابد. این نماینده مجلس با اشاره به جنگ اقتصادی کنونی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی را حیاتی دانست و از طرح کمیته امداد برای به‌کارگیری وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی استقبال کرد.

وی همچنین به اهمیت اشتغال‌زایی از جنبه‌های مختلف اشاره کرد و گفت که این اقدام امید به زندگی را در مددجویان افزایش می‌دهد و زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد. اعطای به‌موقع وام اشتغال می‌تواند در جلوگیری از مشکلات ناشی از بیکاری مؤثر باشد.

تأثیرات مثبت افزایش سقف تسهیلات

هاشمی، یک کارآفرین، نیز با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات نه تنها برای متقاضی شغل ایجاد می‌کند، بلکه زمینه اشتغال اعضای خانواده و حتی سایر افراد را نیز فراهم می‌آورد، گفت: «این امر موجب افزایش تولید، درآمد خانوار و کاهش وابستگی به حمایت‌های دولتی خواهد شد.»

وی به آثار مثبت افزایش میزان تسهیلات اشتغال خانگی اشاره کرد و افزود که این اقدام منجر به:

• افزایش نرخ موفقیت طرح‌های اشتغال خانگی
• افزایش درآمد و توان اقتصادی خانوارها
• توسعه تولیدات داخلی و صنایع خرد
• کاهش نرخ بیکاری، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رشد قابل توجه هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار و کاهش قدرت خرید منابع مالی، پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات اشتغال کسب‌وکارهای خانگی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. این اقدام، ضمن حفظ اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و تقویت اقتصاد خانواده‌ها را فراهم خواهد کرد و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه اشتغال کشور خواهد داشت.