کارگران در انتظار آغاز جلسات ترمیم دستمزد؛ اجرای مصوبه مزدی، امری الزامی است

مطالبه کارگران برای ترمیم دستمزد در مواجهه با تورم فزاینده

جامعه کارگری ایران در پی افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشت، چشم‌انتظار آغاز جلسات ترمیم دستمزد است. این مطالبه ریشه در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار دارد که بر لزوم بازنگری سبد معیشت و مؤلفه‌های مزدی تأکید کرده است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان کارگری از همان ابتدا بر اهمیت اجرای این بند از مصوبه تأکید ورزیدند و ترمیم مزد را وظیفه‌ای قانونی برای شورای عالی کار قلمداد کردند که باید پیش از نیمه دوم سال جاری محقق شود. اما با گذشت زمان و تشدید فشارهای اقتصادی، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود.

ضرورت به‌روزرسانی سبد معیشت

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با ابراز نگرانی از عدم تعیین زمان نشست بعدی شورا، بر فوریت آغاز روند به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت تأکید کرد. وی اظهار داشت که این اقدام، گامی اساسی برای فراهم آوردن امکان مطالبه افزایش حقوق جامعه کارگری بر اساس شرایط جدید اقتصادی است.

وی افزود: «گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، صحت نگرانی‌های نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات مزدی را به اثبات رسانده است. پیش‌بینی ما مبنی بر تشدید تورم، به‌ویژه در کالاهای اساسی و خوراکی‌ها، با افزایش نرخ ارز، اکنون به واقعیت پیوسته و آمارهای رسمی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.»

انتقاد از دخالت کالابرگ و یارانه‌ها در محاسبات مزدی

باقری با انتقاد شدید از دخالت موضوع کالابرگ و یارانه‌ها در محاسبات مزدی، تصریح کرد که این موارد هیچ ارتباطی به دستمزد کارگران ندارند. او یادآور شد که قانون کار به صراحت بیان می‌کند دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که کفاف هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را بدهد و پرداخت‌های حمایتی دولت نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود.

این نماینده کارگران خاطرنشان کرد که حتی وعده‌های مربوط به افزایش مبلغ کالابرگ نیز محقق نشده است. وی تأکید کرد که بند توافقی ترمیم دستمزد، اکنون به عنوان یک مصوبه لازم‌الاجرا برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و رئیس شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر دستور آغاز بررسی‌ها و تشکیل جلسات کمیته دستمزد را صادر کند.

لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران

باقری در پایان اظهار داشت که با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، کارگران به حق خواستار ترمیم دستمزد خود هستند. این مطالبه کاملاً قانونی و بر اساس مفاد مصوبه شورای عالی کار و شاخص‌های رسمی اقتصادی است.

وی همچنین هشدار داد که حتی در صورت افزایش حمایت‌های معیشتی یا کالابرگ توسط دولت، این اقدامات نباید به هیچ عنوان جایگزین بازنگری در مزد کارگران شوند. وظیفه نمایندگان کارگری، پیگیری اجرای قانون کار و مطالبه بازنگری دستمزد متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی است و امید می‌رود این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.