امکان شکایت مستاجران از افزایش غیرقانونی اجاره‌بها فراهم شد

حمایت قضایی از مستاجران در برابر افزایش غیرقانونی اجاره‌بها

طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، مستاجران اکنون می‌توانند در مواجهه با افزایش غیرقانونی نرخ اجاره توسط صاحبخانه‌ها، از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. این تصمیم با هدف صیانت از حقوق مستاجران و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار مسکن اتخاذ شده است.

به گزارش خبرآنلاین، تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبه سران قوا، تاکید کرد که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده است. در صورتی که موجری این سقف را رعایت نکند، مستاجر حق شکایت دارد و دستگاه قضایی می‌تواند به موضوع ورود کرده و با موجر متخلف برخورد قانونی نماید.

قوانین و استثنائات تمدید قرارداد اجاره

این مصوبه فقط شامل املاک مسکونی می‌شود و قراردادهای تجاری و اداری را در بر نمی‌گیرد. همچنین، قضات نیز موظفند به جز در موارد استثنائی که در قانون ذکر شده، از صدور حکم تخلیه خودداری کنند.

سرباز توضیح داد که در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی برای اعمال ارقام بالاتر از سقف مصوب وجود ندارد. این بدان معناست که موجر و مستاجر می‌توانند با توافق دوطرفه، ارقامی متفاوت از سقف ۲۵ درصد را تعیین کنند، اما در صورت شکایت مستاجر، این توافق ممکن است توسط قاضی مورد بررسی قرار گیرد.

چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران به چهار شرط اشاره کرد که می‌تواند منجر به فسخ قرارداد اجاره شود و به گفته او، راه را برای دور زدن قانون توسط برخی موجران باز می‌کند. این شروط عبارتند از:

• تخریب و نوسازی ملک
• انتقال قانونی ملک به فرد دیگر
• نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک
• عدم انجام تعهدات مستاجر، مانند پرداخت اجاره‌بها یا شارژ

سرباز معتقد است که حذف این موارد از قانون می‌تواند مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را تقویت کند.

نقش مشاوران املاک و ضمانت اجرایی قانون

اتحادیه املاک به مشاوران خود توصیه کرده است که از تنظیم قراردادهایی که سقف ۲۵ درصد در آنها رعایت نمی‌شود، خودداری کنند. با این حال، مسئولیت عدم رعایت مفاد مصوبه بر عهده طرفین قرارداد است.

قوه قضاییه ضمانت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تضمین کرده و تاکنون هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشده است. این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از مستاجران است.

تمدید قراردادها بدون محدودیت زمانی

سرباز تاکید کرد که بر اساس مصوبه جدید، تمامی قراردادها به شرط تمایل مستاجر باید تمدید شوند، حتی اگر مستاجر سال‌ها در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد. این رویکرد با هدف حمایت از مستاجران در شرایط اقتصادی دشوار و کاهش فشار مالی بر آنها اتخاذ شده است.

تفاسیر قضایی و قانون مدنی

در مواردی که موجر و مستاجر با توافق خود قراردادی با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد منعقد می‌کنند، ماده ۱۰ قانون مدنی که توافقات غیرمخالف با قواعد آمره را معتبر می‌داند، مطرح می‌شود. با این حال، سرباز اشاره کرد که با توجه به مصوبه تمدید قراردادهای اجاره، قاضی نباید چنین توافقی را بپذیرد. اما ممکن است قاضی با تفسیر خاص از قانون، اختیار طرفین را معتبر دانسته و قرارداد با نرخ بالاتر را بپذیرد. در این موارد، تفسیر قاضی از قانون بسیار حائز اهمیت است.

اثرات بلندمدت مصوبه بر بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن، تمدید خودکار قراردادهای اجاره را اقدامی مثبت و تحسین‌برانگیز دانست که در صورت تداوم، می‌تواند به آرامش و ثبات در بازار اجاره منجر شود. وی حتی پیشنهاد داد که این مصوبه در بخش خرید و فروش مسکن نیز اجرا شود تا از سوداگری و سفته‌بازی که عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در دهه‌های اخیر بوده، جلوگیری شود.

سرباز در پایان گفت: با وجود قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» که مالک را در استفاده از مال خود مختار می‌داند، در شرایط بحرانی و اضطرار، همه ملزم به تمکین از قوانینی هستند که برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد رضایت عمومی وضع می‌شوند. از این رو، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم‌الاجرا است و انتظار می‌رود اکثر موجران و مشاوران املاک به آن پایبند باشند.