سرمایه بازنشستگان در تامین‌اجتماعی به خطر افتاد؛ دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند

تأخیرهای مداوم دولت در ایفای تعهدات مالی خود به سازمان تأمین اجتماعی، بنیان‌های اقتصادی این سازمان حیاتی را به شدت تضعیف کرده است. این رویکرد نه تنها به کاهش توان مالی سازمان منجر شده، بلکه سایه ابهام را بر سر کیفیت و تداوم خدمات و تعهدات آن گسترانده است.

به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دولت در دهه‌های گذشته بدهی‌های انباشته خود را به موقع و به صورت نقدی پرداخت کرده بود، سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست این مازاد منابع را در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور، از جمله ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا، سرمایه‌گذاری کند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانست ارزش واقعی دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان را حداقل پنج تا هفت برابر رقم فعلی افزایش دهد؛ رقمی که دولت تنها ۷۰۰ همت از آن را به عنوان دیون خود پذیرفته است.

وعده‌های بی‌سرانجام دولت

روزنامه اطلاعات در گزارشی به این موضوع پرداخته و خاطرنشان کرده است که دولت در لایحه بودجه سال جاری متعهد شده بود دست‌کم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند. اما با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، این وعده همچنان در پیچ و خم‌های بوروکراتیک گرفتار مانده و رنگ واقعیت به خود نگرفته است. این رویه نه تنها دردی از زخم کهنه بدهی‌ها دوا نمی‌کند، بلکه به طور فزاینده‌ای بر حجم آن‌ها می‌افزاید.

عدم پرداخت به موقع و جریمه نشدن دولت

در حالی که کارفرمایان بخش خصوصی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند، دولت از این قاعده مستثنی است. مبالغ تعهدشده توسط دولت، نه تنها به روز پرداخت نمی‌شود، بلکه پرداخت آن‌ها ماه‌ها و حتی سال‌ها به تعویق می‌افتد و هیچ جریمه‌ای هم در پی ندارد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات خود، از جمله خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نرخ روز و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر مراجع ذی‌صلاح پرداخت کند.

این تفاوت در رویه پرداخت، منجر به وضعیتی ناعادلانه شده است؛ جایی که حق بیمه‌های دولتی عملاً به صورت نسیه باقی می‌ماند، در حالی که سازمان باید تعهدات خود را نقدی و به روز انجام دهد.

سرمایه بازنشستگان در معرض خطر

سرمایه بازنشستگان کشور که در صندوق سازمان تأمین اجتماعی سپرده شده، اکنون با تهدید دوگانه روبروست. از یک سو، کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در دهه اخیر، موجب ذوب شدن تدریجی ارزش واقعی مطالبات سازمان از دولت شده است. از سوی دیگر، برای تأمین منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری، سازمان مجبور به تحمل هزینه‌های گزاف تأمین مالی و استقراض می‌شود.

این فرآیند آسیب‌زا، زیان‌های هنگفتی را به بار می‌آورد که در نهایت، مستقیماً به ضرر ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، یعنی بازنشستگان، تمام خواهد شد. عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت، چه در خصوص سه درصد سهم دولت از مجموع حق بیمه و چه سایر حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا با اسناد بالادستی مغایرت دارد و آینده بازنشستگان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.