چرا حق عائله‌مندی و اولاد از حقوق بازنشستگان حذف شد؟ تأمین اجتماعی در حال پیگیری است
حذف حق عائله‌مندی و حق اولاد از حقوق بازنشستگان در سال جاری، با وجود استناد سازمان تأمین اجتماعی به مبنای قانونی محاسبه مستمری، با واکنش‌ها و اعتراضات بسیاری مواجه شده است. این اقدام که نگرانی‌هایی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده، اکنون در مراجع تصمیم‌گیر در حال بررسی و پیگیری است.
به گزارش خبرآنلاین، علی نصیری‌اقدم، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص علت حذف این حقوق توضیحاتی ارائه کرد. وی تأکید کرد که اقدام سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی نبوده است، چرا که قانون صراحتاً چنین موضوعی را پیش‌بینی نکرده است.
مبنای قانونی حذف حق عائله‌مندی و اولاد
نصیری‌اقدم تشریح کرد که طبق قانون، میزان پایه حقوق بر اساس متوسط ۲۴ ماه پایانی خدمت افراد پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود. بنابراین، اگر در این دوره ۲۴ ماهه، حق عائله‌مندی، حق اولاد یا هر عنوان دیگری به فرد تعلق گرفته باشد، این موارد قبلاً در حقوق فرد لحاظ شده و در مستمری برقرارشده نیز منعکس شده است.
آنچه دیگران میخوانند
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود که پرداخت مجدد حق عائله‌مندی پس از محاسبه مستمری، به منزله پرداخت مضاعف تلقی می‌شود. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته این پرداخت را انجام می‌داد، اما امسال برای مدیریت منابع و هزینه‌های خود، این بند را حذف کرده است.
پیامدهای اجتماعی و پیگیری‌ها
این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای، به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و بازنشستگانی که مستمری‌های پایینی دریافت می‌کنند، مواجه شده است. نصیری‌اقدم با اشاره به این موضوع، خاطرنشان کرد که اکنون یک بحث حقوقی پیرامون این مسئله مطرح است که آیا حقی که طی سالیان متمادی به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن پرداختی صورت می‌گرفته، قابل حذف است؟
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که از نظر نص صریح قانون، اقدام سازمان تأمین اجتماعی صحیح بوده است. با این حال، وی به تبعات اجتماعی این تصمیم اشاره کرد و افزود که موضوع مدیریت این تبعات و اینکه آیا پرداخت‌ها باید ادامه یابد یا خیر، در حال بررسی است.
نقش دولت در جبران خسارت
نصیری‌اقدم همچنین به این نکته اشاره کرد که آیا دولت در این زمینه کمکی خواهد کرد تا این پرداخت‌ها انجام شود و زندگی افرادی که درآمدشان از حد مشخصی پایین‌تر است، آسیب نبیند. این موضوعات در حال حاضر در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری و تصمیم‌گیری است تا راه حلی مناسب برای این چالش پیدا شود.
