ابلاغ مصوبه دورکاری کارمندان دولت و اصلاحات نظام اداری: از ساماندهی روابط استخدامی تا پرداخت مبتنی بر عملکرد

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در بازدید از روزنامه ایران، از ابلاغ قریب‌الوقوع مصوبه دولت برای ساماندهی دورکاری کارمندان خبر داد. این مصوبه که با هدف مدیریت مصرف انرژی تدوین شده، قرار است امروز یا فردا (سه‌شنبه 20 اکتبر 2026 یا چهارشنبه 21 اکتبر 2026) ابلاغ شود.

ساماندهی دورکاری کارمندان: حداقل دو روز در هفته

یکی از محورهای اصلی این مصوبه، اجرای دورکاری برای کارکنانی است که ماهیت شغلی آن‌ها امکان انجام وظایف از راه دور را فراهم می‌کند. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود از ظرفیت دورکاری حداقل دو روز در هفته برای مشاغل واجد شرایط استفاده کنند.

رفیع‌زاده با اشاره به سابقه دورکاری در سال ۱۳۸۹، تأکید کرد که اجرای این شیوه باید متناسب با ماهیت مشاغل باشد. به عنوان مثال، مشاغلی مانند پرستاری و فعالیت‌های اجرایی شهرداری‌ها امکان دورکاری ندارند، اما بخش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی و اداری می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

مدیریت مصرف انرژی و طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مأموریت این سازمان را در زمینه مدیریت مصرف سوخت و مقابله با ناترازی‌های انرژی بسیار مهم دانست. او بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) تأکید کرد و مدیریت رفت‌وآمد کارکنان به محل کار را یکی از عوامل مؤثر در نزدیک شدن مصرف انرژی به استانداردهای مناسب برشمرد.

در همین راستا، طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» نیز در این مصوبه پیش‌بینی شده است. مشارکت مدیران و کارکنان دولت در کنار گذاشتن خودروهای شخصی برای یک روز در هفته، می‌تواند به فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش مصرف سوخت کمک کند. همچنین، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، کارکنان را به استفاده از دوچرخه‌های برقی، موتورسیکلت‌های برقی و خودروهای برقی تشویق کنند. این اقدامات، شروعی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک محسوب می‌شوند.

ساماندهی روابط استخدامی در نظام اداری

رفیع‌زاده، وجود حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دستگاه‌های دولتی را یکی از مشکلات اساسی نظام اداری دانست که منجر به پیچیدگی‌های اداری و تفاوت در پرداخت‌ها شده است. سازمان اداری و استخدامی در حال بررسی راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت است و احتمال دارد پیشنهادهای اصلاحی در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. هدف این است که روابط استخدامی تا حد امکان به یک یا دو نوع محدود شود و سایر وضعیت‌های موجود در چارچوبی منسجم سامان پیدا کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به کارکنان خط مقدم بوروکراسی که در سطوح مستقیم ارائه خدمات به مردم فعالیت می‌کنند، تأکید کرد. به اعتقاد رفیع‌زاده، نحوه جذب، ارتقا، پرداخت، توسعه حرفه‌ای و توانمندسازی این گروه باید متناسب با مسئولیت‌ها و شرایط کاری آنان طراحی شود. او با مثال کارکنان بانک، ویژگی‌هایی مانند صبر، روابط عمومی مناسب و اخلاق خوب را برای انتخاب این افراد ضروری دانست و بر آموزش‌های مستمر، پرداخت‌های متناسب و نظام ارزیابی و نگهداشت مناسب برای آن‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد که رویکرد سازمان تنبیهی نیست و باید شرایطی فراهم شود که کارکنان انگیزه کافی برای انجام وظایف خود داشته باشند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. بازنگری در نظام استخدامی و طراحی سازوکارهای مناسب برای ارزیابی و نگهداشت نیروی انسانی از برنامه‌های سازمان در این زمینه است.

پرداخت مبتنی بر عملکرد و خروجی کارکنان

در زمینه اصلاح نظام پرداخت، رفیع‌زاده اظهار داشت که حقوق و دریافتی فعلی کارکنان دولت نباید کاهش پیدا کند، اما می‌توان بخشی از پرداخت‌های آینده و برخی مزایا و رفاهیات را به عملکرد کارکنان مرتبط کرد. او توضیح داد که اگر کارمندی عملکرد مطلوبی داشته باشد و رضایت مردم از خدمات او بالا باشد، باید امکان برخورداری از دریافتی بیشتری نسبت به کارکنانی با عملکرد ضعیف‌تر برای او فراهم شود. حتی پرداخت یک‌ونیم برابر به کارمندی با عملکرد بهتر، در صورت وجود سازوکارهای مناسب، قابل بررسی است.

وی تأکید کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد، لزوماً به معنای بالا یا پایین بودن حقوق پایه کارکنان نیست، بلکه سازوکاری برای توجه به کیفیت کار و خروجی واقعی افراد در نظام اداری است. از نگاه او، مدیران باید بتوانند با استفاده از این ابزار، عملکرد مطلوب را تشویق و انگیزه کارکنان را تقویت کنند.

سیاست جدید جذب نیروی انسانی: تمرکز بر واحدهای عملیاتی

رفیع‌زاده همچنین به رویکرد جدید سازمان اداری و استخدامی در حوزه جذب نیروی انسانی اشاره کرد. سیاست اصلی این سازمان، هدایت منابع انسانی به سمت واحدهای عملیاتی و بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات مستقیم به مردم است تا کمبود نیروی انسانی در این بخش‌ها جبران شود. بر همین اساس، اولویت صدور مجوزهای استخدامی با واحدهای عملیاتی و خدمت‌رسان خواهد بود و تلاش می‌شود تا حد امکان از صدور مجوز برای بخش‌های ستادی و اداری دستگاه‌ها خودداری شود. هدف از این رویکرد، افزایش بهره‌وری نظام اداری، تقویت ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختارهای ستادی است تا منابع انسانی کشور به شکل هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها به‌کار گرفته شود.

ساماندهی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته دانست و اعلام کرد که با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو برای ساماندهی این نیروها در دست بررسی است. این سناریوها شامل ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر ۲ تا ۳ درصدی دیون می‌شود.

بخشنامه ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را از اول مهرماه تا پایان سال جاری، از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین کرده است. این بخشنامه با استناد به مقرره شماره ۶۱۰۱۱/۱۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ هیئت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم ابلاغ شده است.