طرح افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با تورم در مجلس کلید خورد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از تدوین طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم خبر داد. این طرح که با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها مطرح شده، هنوز به ثبت رسمی نرسیده و مراحل بررسی خود را در مجلس طی نکرده است.
ضرورت ترمیم حقوق در شرایط تورمی
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی، تأکید کرد: «حقوق فعلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان با شرایط تورمی موجود در کشور تناسبی ندارد و بخش قابل توجهی از هزینه‌های معیشتی این گروه‌ها را پوشش نمی‌دهد.»
وی افزود که دولت باید نسبت به ترمیم حقوق این قشر اقدام کند تا قدرت خرید حقوق‌بگیران بیش از این کاهش نیابد.
آنچه دیگران میخوانند
پیشنهاد تأمین منابع از محل صرفه‌جویی
بیات برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت افزایش حقوق، راهکارهای جدیدی را پیشنهاد کرده است. او معتقد است دولت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در بودجه استفاده کند و بخشی از این منابع را از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری تأمین کند.
به گفته این نماینده مجلس، هزینه‌هایی مانند برگزاری برخی سمینارها، همایش‌ها و مخارج مشابه می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع آزادشده برای بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران اختصاص یابد.
جزئیات طرح «افزایش حقوق متناسب با تورم»
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرده که طرحی با عنوان «افزایش حقوق متناسب با تورم» را تهیه و تدوین کرده و قصد دارد آن را در ادامه روند قانونی به ثبت برساند. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان افزایش حقوق، نحوه محاسبه آن، زمان اجرای احتمالی و منابع قطعی تأمین اعتبار این طرح منتشر نشده است.
طرحی در انتظار بررسی و تصویب
در صورت ثبت و تصویب نهایی این طرح، نحوه افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌تواند تحت تأثیر سازوکار جدیدی قرار گیرد. اما در شرایط فعلی، این موضوع در حد پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس است و تا زمان ثبت رسمی، بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب نهایی در صحن علنی، نمی‌توان آن را به‌عنوان قانون یا افزایش قطعی حقوق در نظر گرفت.
