نیروهای شرکتی بخوانند: تغییر در پرداخت حقوق‌ها از مهر ماه اعمال میشود+جزييات

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور از ابتدای مهرماه دستخوش تحولات اساسی خواهد شد. این تغییرات با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و قرار است مسیر جدیدی برای واریز حقوق این دسته از کارکنان فراهم آورد.

به گزارش ایران جیب، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری آغاز شده است. دستگاه‌های مشمول تا نهم مهرماه مهلت دارند تا اطلاعات کامل کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در این سامانه ثبت و تأیید کنند. این اقدام، گام نخست برای پرداخت حقوق این نیروها مستقیماً از طریق دولت است.

چرا این تغییرات ضروری است؟

سال‌هاست که بخش بزرگی از نیروهای شرکتی، علیرغم فعالیت در نهادهای دولتی و عمومی، از طریق شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند. این شیوه پرداخت، همواره با چالش‌هایی نظیر تأخیر در واریز حقوق، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و کسورات قانونی، و همچنین تفاوت فاحش در دریافتی نیروهای شاغل در شرایط مشابه همراه بوده است.

دولت با ساماندهی این فرآیند از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری، قصد دارد بر تمام مراحل پرداخت نظارت بیشتری داشته باشد. این رویکرد، نه تنها به نفع کارکنان شرکتی است، بلکه شفافیت مالی را در دستگاه‌های اجرایی نیز افزایش می‌دهد.

مهلت ثبت اطلاعات و مراحل بعدی

ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول مهرماه آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند تا این فرآیند را تکمیل کنند. پیش از این، بین ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه، دستگاه‌های مشمول فرصت داشتند تا نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند که طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تقریباً همه دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده‌اند.

در این مرحله، جزئیات مربوط به کارکنان شرکتی، اطلاعات شرکت پیمانکاری طرف قرارداد و همچنین جزئیات پرداخت‌ها باید به دقت در سامانه ثبت شود. مسئولیت صحت و کامل بودن این اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی مربوطه خواهد بود.

پرداخت حقوق مهرماه چگونه خواهد بود؟

پس از تأیید نهایی اطلاعات، قرار است پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از مسیر جدید دولتی صورت گیرد. این امیدواری وجود دارد که با این سازوکار، این نیروها نیز همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، حقوق خود را در موعد مقرر و بدون تأخیر دریافت کنند.

حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که این بخشنامه برای تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سازمان‌هایی که بخشی یا تمام بودجه آن‌ها از دولت تأمین می‌شود، لازم‌الاجراست. نحوه اجرای این طرح برای سایر نهادهای عمومی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اهداف بلندمدت دولت

این طرح تنها به تغییر مسیر پرداخت محدود نمی‌شود. هدف اصلی دولت، افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری، کاهش نفوذ واسطه‌ها و ایجاد شفافیت کامل در فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است. این اقدامات، گامی مهم در جهت احقاق حقوق این قشر از کارکنان و بهبود نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

مهرماه، سرآغاز اجرای این سازوکار جدید است و موفقیت آن تا حد زیادی به میزان دقت و تکمیل اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی بستگی خواهد داشت. این تحول می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت معیشتی و شغلی نیروهای شرکتی باشد.