حقوق نیروهای شرکتی با رسمی‌ها برابر می‌شود؟ آخرین وضعیت طرح ساماندهی | 17 مهر 1405
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد؛ پرداخت مستقیم حقوق از مهرماه
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که با هدف حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به کارکنان در دستور کار دولت قرار گرفته بود، وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند تا پرداخت حقوق بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده انجام شود.
جزئیات طرح ساماندهی و زمان‌بندی اجرا
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. دستگاه‌های اجرایی برای دریافت نام کاربری و رمز عبور و آماده‌سازی مقدمات ثبت اطلاعات، از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند.
اطلاعات مورد نیاز در این سامانه شامل اطلاعات هویتی، سوابق کاری، وضعیت ایثارگری، مدرک تحصیلی، شماره حساب و سایر اطلاعات نیروی شرکتی است. همچنین اطلاعات شرکت‌های پیمانکاری از جمله نام شرکت، شناسه کارگاهی، حوزه فعالیت و شماره قرارداد نیز در سامانه درج خواهد شد.
آنچه دیگران میخوانند
پرداخت مستقیم حقوق و رفع دغدغه‌ها
یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا از سوی شرکت‌های پیمانکاری و همچنین ثبت ناقص سوابق بیمه‌ای بود. بر اساس برنامه جدید دولت، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفع نهایی پرداخت خواهد شد و کسور بیمه و بازنشستگی نیز به‌صورت کامل و متناسب با مدت اشتغال افراد ثبت می‌شود.
ثبت و تأیید اطلاعات نیروهای شرکتی مبنای پرداخت حقوق و مزایای آنها خواهد بود و پس از تکمیل فرآیند، فهرست پرداخت به بانک‌های عامل ارائه می‌شود تا حقوق و مزایا مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود. انتظار می‌رود پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده (آبان ۱۴۰۵) بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه انجام شود.
نحوه تبدیل وضعیت نیروها
بر اساس پیش‌نویس ارائه شده، برای نیروهای شرکتی دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد خواهد شد. برای نیروهای خدماتی با مدرک پایین‌تر از لیسانس نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد کارگری تنظیم می‌گردد و واسطه‌ها حذف خواهند شد.
مسئولیت صحت اطلاعات
مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت‌شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب یا مدیر مالی دستگاه است. در صورت ثبت اطلاعات ناقص یا نادرست یا عدم انجام صحیح فرآیند پرداخت حقوق و مزایا، مسئولان دستگاه باید پاسخگو باشند.
این طرح با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و ساماندهی وضعیت نیروهای پیمانی، شرکتی و قراردادی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن، شاهد بهبود وضعیت شغلی و معیشتی این گروه از کارکنان دولت باشیم.
