فوق‌العاده خاص در راه است؟ افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ جزئیات جدید از طرح مجلس و تأثیر آن بر دریافتی‌ها!
در حالی که احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات ابتدای سال در حال اجراست، زمزمه‌هایی از احتمال افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال به گوش می‌رسد. این موضوع که عمدتاً از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، امیدها را برای ترمیم قدرت خرید کارکنان دولت زنده کرده است. اما این افزایش احتمالی چگونه خواهد بود و چه کسانی بیشترین بهره را از آن خواهند برد؟
افزایش اولیه حقوق در سال ۱۴۰۵: ۲۰ درصد به اضافه فوق‌العاده خاص
بر اساس لایحه بودجه و مصوبات هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، فوق‌العاده خاصی معادل ۴۴۰۰ امتیاز (حدود ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۶۰ تومان) برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است. این ساختار ترکیبی باعث شده که درصد افزایش نهایی حقوق برای همه کارکنان یکسان نباشد و حقوق‌های پایین‌تر، به دلیل ثابت بودن مبلغ فوق‌العاده خاص، درصد افزایش بیشتری را تجربه کنند.
حداقل حقوق کارمندان نیز در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم به معنای حداقل مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی است و اگر مجموع ردیف‌های حکم فرد کمتر از این باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه برای کارکنان دولت نیز ۱۳۰.۹ میلیون تومان تعیین شده است.
آنچه دیگران میخوانند
طرح مجلس برای افزایش حقوق از طریق «فوق‌العاده خاص»
مجلس شورای اسلامی با هدف ترمیم قدرت خرید و جبران عقب‌ماندگی حقوق کارکنان، طرحی را برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطرح کرده است. این طرح بر افزایش «فوق‌العاده خاص» متمرکز است و نه افزایش پایه حقوق. فوق‌العاده خاص، ردیفی در فیش حقوقی است که برای جبران سختی شرایط کار، تخصص، حساسیت وظایف و برقراری عدالت نسبی در پرداخت‌ها تعریف می‌شود و ارقام آن بدون تغییر سایر پایه‌های مزدی به دریافتی خالص پرسنل اضافه می‌گردد.
در طرح پیشنهادی مجلس، اختصاص ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز برای این ردیف پیش‌بینی شده است. این امتیازها بر اساس سوابق شغلی، مدرک تحصیلی، درجه سختی کار و جایگاه سازمانی افراد محاسبه خواهد شد. با ضرب این امتیازها در ضریب ریالی سالانه حقوق، پیش‌بینی می‌شود که اجرای این طرح بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به دریافتی ماهانه پرسنل اداری اضافه کند.
اولویت‌بندی و موانع پیش رو
کمیسیون اجتماعی مجلس اولویت اجرای این مصوبه را به پرسنل وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور داده است؛ ارگان‌هایی که کارکنان آنها حقوق کمتری در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند.
با این حال، اجرای این طرح با دو مانع جدی روبروست:
- سابقه نداشتن افزایش حقوق در میانه سال: معمولاً حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سالانه و در ابتدای هر سال تثبیت می‌شود و سابقه ندارد که در میانه سال مصوبه جدیدی برای بالا بردن ارقام پرداختی به اجرا گذاشته شود.
- بار مالی برای دولت: بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند طرحی با بار مالی برای دولت تصویب کند، مگر اینکه منابع مالی آن قبلاً از سوی دولت تعیین شده باشد. بنابراین، دولت باید در قالب یک لایحه رسمی، اصلاحیه بودجه را به مجلس بفرستد تا پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان، جنبه اجرایی پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه نیز باید میزان منابع پایدار را ارزیابی کند.
افزایش پلکانی معکوس و تأثیر آن
یکی از ویژگی‌های مهم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵، رویکرد «پلکانی معکوس» است. این بدان معناست که کارمندانی که حقوق پایه کمتری دارند، درصد افزایش بیشتری دریافت می‌کنند تا شکاف طبقاتی کاهش یابد. به عنوان مثال، در برخی گزارش‌ها، دامنه افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد تا ۴۳ درصد و به صورت پلکانی ذکر شده است. این مدل، با اضافه شدن یک مبلغ ثابت (مانند فوق‌العاده خاص) در کنار رشد ضریب حقوق، برای حقوق‌های پایین‌تر اثر درصدی بیشتری ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، حداقل‌بگیران ممکن است تا ۴۳ درصد افزایش حقوق را تجربه کنند، در حالی که معلمان مشمول افزایش ۳۰ درصدی و سایر کارمندان نیز ممکن است تا ۴۳ درصد افزایش داشته باشند. این ارقام، درصدهای نهایی افزایش حکم کارگزینی را نشان می‌دهند و نباید با ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق اشتباه گرفته شوند.
آیا افزایش حقوق از مهرماه قطعی است؟
با وجود بحث‌ها و طرح‌های مطرح شده در مجلس، تا پایان شهریور ۱۴۰۵، افزایش عمومی جدیدی با یک رقم مشخص برای همه کارکنان از مهرماه ابلاغ نشده است. بنابراین، ارقام مختلفی که در برخی کانال‌ها و صفحات برای «افزایش قطعی حقوق از مهر» منتشر می‌شود، تا زمانی که در قالب قانون، مصوبه یا بخشنامه اجرایی ابلاغ نشود، مبنای قطعی فیش حقوقی نیست. حقوق مهرماه نیز بر اساس آخرین حکم معتبر و مزایای قانونی فرد محاسبه خواهد شد. هرگونه تغییر در نیمه دوم سال نیازمند طی فرآیند قانونی و اجرایی خواهد بود.
در مجموع، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود معیشت کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان است، اما تحقق افزایش‌های بیشتر منوط به تأمین منابع پایدار از سوی دولت و طی مراحل قانونی است.
