فوری: ترمیم حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم 1405؛ جزئیات افزایش حقوق، مزایا و آخرین تصمیمات شورای عالی کار
با گذشت هفت ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، جامعه کارگری و کارمندی کشور در انتظار تصمیمات جدید شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی برای ترمیم حقوق و مزایای خود هستند. این انتظار در حالی است که مصوبه اولیه دستمزد سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش‌های اولیه، نتوانسته است پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها باشد و فشار اقتصادی بر دوش کارگران و کارمندان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
مصوبه اولیه دستمزد ۱۴۰۵: جزئیات و چالش‌ها
در ابتدای سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، مصوبه‌ای را برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه:
- حداقل مزد روزانه: ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال تعیین شد.
- افزایش سایر سطوح مزدی: ۴۵ درصد به اضافه ۵۱۹,۵۴۹ ریال به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ اضافه شد.
- کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری): ماهیانه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
- کمک هزینه مسکن: ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پس از تصویب هیئت وزیران) تعیین شد.
- حق تأهل: ماهیانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای کارگران متأهل (اعم از مرد و زن) در نظر گرفته شد.
با این حال، فعالان کارگری از همان ابتدا اعلام کردند که این ارقام، ارزش واقعی دستمزد سال قبل را حفظ نکرده و با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. این نگرانی‌ها با گذشت زمان و جهش قیمت‌ها در نیمه اول سال، شدت بیشتری گرفت و مطالبه ترمیم دستمزد به یک خواسته جدی تبدیل شد.
آنچه دیگران میخوانند
وعده بازنگری و بند ۱۰ مصوبه مزد
یکی از نکات مهم در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵، بند ۱۰ آن بود که شورای عالی کار را موظف می‌کرد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. این بند، امیدها را برای بازنگری و ترمیم حقوق در نیمه دوم سال زنده نگه داشت.
در همین راستا، جلساتی در شورای عالی کار برگزار شد. در شهریورماه، موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی و امکان ترمیم مزد موافقت شد. اما سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار که در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار شد، بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی موکول شد. در این جلسه، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر دادند، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی اعلام نشده است.
مطالبه اصلی کارگران: اجرای ماده ۴۱ قانون کار
جامعه کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، بر لزوم ترمیم دستمزد تأکید دارد. این ماده قانونی تصریح می‌کند که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی باشد و به گونه‌ای تعیین شود که حداقل معیشت خانواده‌های کارگری را تأمین کند. علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز بر این نکته تأکید کرده و معتقد است که با گذشت هفت ماه از سال و افزایش قابل توجه نرخ تورم، دستمزد فعلی تنها می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی ۱۰ روز یک خانواده کارگری باشد.
کارگران در تماس‌های مکرر با رسانه‌ها، شرایط سخت زندگی خود را توصیف کرده و خواستار برگزاری سریع‌تر جلسه شورای عالی کار و تصمیم‌گیری نهایی درباره ترمیم مزد هستند. آنها تأکید می‌کنند که تأخیر در این تصمیم‌گیری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است که سال ۱۴۰۵ بدون اصلاح مؤثر دستمزد به پایان برسد.
ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان: وعده‌های مجلس
علاوه بر کارگران، کارمندان دولت و بازنشستگان نیز در انتظار ترمیم حقوق خود هستند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی، از پیگیری برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خبر داده و اعلام کرده است که در صورت ابلاغ قانون، این افزایش از اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت خواهد شد. وی افزود که میزان این افزایش به‌طور متوسط حدود ۷ میلیون تومان خواهد بود و حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش می‌یابد. همچنین، مجلس در تلاش است تا مبلغ کالابرگ را به ۲ میلیون تومان افزایش دهد.
فلسفی، از دیگر مسئولان، نیز از پیگیری برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال خبر داده و خواستار ارائه لایحه متمم بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت شده است.
تأثیر ترمیم مزد بر تأمین اجتماعی
ترمیم دستمزد نه تنها بر زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه پیامدهای آن متوجه جامعه کارفرمایی و صندوق تأمین اجتماعی نیز خواهد شد. علیرضا حیدری در این باره توضیح می‌دهد که چنانچه خود مزد مورد بازنگری قرار گیرد، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و هرگونه تغییر در طول سال می‌تواند اثر مشابهی بر مقرری مستمری‌بگیران داشته باشد.
چشم‌انداز آینده
با توجه به فشارهای اقتصادی و مطالبات جدی جامعه کارگری و کارمندی، انتظار می‌رود شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی در جلسات آتی خود، تصمیمات نهایی را برای ترمیم حقوق و مزایای این اقشار اتخاذ کنند. سرعت در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تشدید مشکلات معیشتی جلوگیری شود و عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار گردد.
