تاکید مجلس بر افزایش ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت تا پایان سال
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق کارکنان دولت تا پایان سال جاری، اعلام کرد که مجلس پیگیر افزایش حقوق‌هاست و دولت باید به این تکلیف قانونی عمل کند.
به گزارش ایسنا و خبرآنلاین، بابایی کارنامی اظهار داشت که برای اجرای این افزایش حقوق، نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به اجرای «قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت» هستند.
جزئیات قانون فوق‌العاده خاص و میزان افزایش حقوق
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به امتیازات پیش‌بینی‌شده در این قانون توضیح داد: «طبق قانون فوق‌العاده خاص، باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود. دولت در ابتدا تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی امتیازات باقی مانده است. در واقع، دولت در این زمینه بدهکار است و باید این قانون را به طور کامل اجرا کند.»
آنچه دیگران میخوانند
وی افزود: «در مجموع، امتیازات باقی‌مانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود که می‌تواند شامل تمامی کارکنان دولت شود. متاسفانه دولت تاکنون نسبت به اجرای کامل این قانون تمکین نکرده است.»
انتقاد از قانون‌گریزی و عملکرد سازمان برنامه و بودجه
بابایی کارنامی با انتقاد شدید از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و آنچه «قانون‌گریزی و عمل سلیقه‌ای در اجرای قوانین» خواند، گفت: «یکی از مشکلات فعلی کشور، همین قانون‌گریزی و تفسیر سلیقه‌ای قوانین است. سازمان برنامه و بودجه نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها مشاهده کرد.»
وی تاکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه باید منابع را بر اساس ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.»
پیگیری‌های مجلس برای اجرای قانون
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که مجلس نامه‌ها و تذکرات لازم را به دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت ارسال کرده و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. وی ابراز امیدواری کرد که این تذکرات به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
