سبد معیشت خانوار کارگری: از ۴۲ میلیون تومان در اسفند تا ۹۱ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۵
افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی و فاصله با دستمزد کارگران
در ماه‌های اخیر، سبد معیشت خانوار کارگری در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. این در حالی است که دستمزد کارگران نتوانسته همگام با این رشد هزینه‌ها پیش برود و شکاف عمیقی میان درآمد و مخارج زندگی ایجاد شده است.
آخرین برآوردها از سبد معیشت
بر اساس گزارش‌ها، اسفند سال گذشته (۱۴۰۴)، کمیته مزد نرخ سبد معیشت کارگران را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. اما با گذشت زمان و تحت تأثیر عواملی چون حذف ارز ترجیحی، تورم و تحولات اقتصادی، این رقم دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به اینکه تاکنون محاسبات جدیدی از سوی کمیته مزد انجام نشده، پیش‌بینی کرده بود که هزینه‌های بخش خوراکی و آشامیدنی سبد معیشت کارگران رشد دو تا سه برابری داشته باشد. او تأکید کرد که گروه کارگری پس از انتشار آمار رسمی تورم تیرماه، به‌ویژه نرخ تورم اقلام خوراکی، محاسبات دقیق را انجام و نتایج را اعلام خواهد کرد.
آنچه دیگران میخوانند
در همین راستا، تازه‌ترین برآوردها برای مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری به حدود ۹۱ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده پوشش تنها حدود ۲۷ درصدی هزینه‌های حداقلی زندگی توسط دستمزد است و فاصله ماهانه ۶۶ میلیون و ۸۴۱ هزار تومانی را ایجاد می‌کند.
نقش خوراک در سبد معیشت
جدول کامل سبد خوراکی نشان می‌دهد که هزینه روزانه یک نفر برای اقلام اصلی حدود ۳۵۲ هزار تومان است. بر این اساس، هزینه خوراک یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، پس از اضافه شدن چاشنی‌ها و هزینه‌های فرآوری، حدود ۴۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان در ماه محاسبه شده است. این رقم به تنهایی ۱۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند است.
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که بر اساس آن، تأمین تغذیه سالم مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است و هزینه تهیه این اقلام، حتی در شرایط کاهش درآمد، معمولاً از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود.
مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار
کارشناسان حوزه کار معتقدند که اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود. این بند از قانون، شورای عالی کار را موظف می‌کند که میزان حداقل مزد را بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین کند. با این حال، در سال‌های اخیر این بند اغلب به شکل ناقص اجرا شده و شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را تشدید کرده است.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در مهر ۱۴۰۴ برآورد کرده بود که هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه بوده است، در حالی که برخی محاسبات مستقل این رقم را تا ۴۷ میلیون تومان نیز برآورد می‌کنند. با فرض حقوق حداقلی ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد بوده است.
ناظران اقتصادی بر این باورند که رعایت کامل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نه تنها با عدالت اجتماعی همسوست، بلکه می‌تواند در شرایط تورمی فعلی، مانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل کرده و از وارد آمدن فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده
با توجه به عدم تشکیل جلسات کمیته دستمزد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه کارگری اعلام کرده است که به‌صورت مستقل و بر مبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران، محاسبات مربوط به سبد معیشت را انجام داده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. این محاسبات پس از نهایی شدن، به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بدون مداخله سیاستی، روند افزایش هزینه‌های معیشت و شکاف میان درآمد و مخارج تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت، که این امر به گسترش و تعمیق فقر، نابرابری اقتصادی و فشارهای اجتماعی دامن می‌زند.
