سود بین بانکی به ۲۴ درصد رسید: انجماد نقدینگی در شبکه بانکی

بازار پول ایران در هفته‌های اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است که از چالش‌های جدی در شبکه بانکی حکایت دارد. نرخ سود بازار بین‌بانکی، که به عنوان دماسنج سلامت مالی بانک‌ها شناخته می‌شود، به بالاترین حد خود یعنی ۲۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، این افزایش چشمگیر تا تراز ۲۴.۰۰ درصد، که دقیقاً منطبق بر سقف دالان نرخ سود و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند است، نشان‌دهنده بازگشت فشار نقدینگی به اوج خود در شریان‌های اصلی شبکه بانکی کشور است. این وضعیت پس از هفته‌ها نوسان در کانال ۲۳.۹۰ درصدی رخ داده است.

صعود پرشتاب نرخ سود

بررسی روند چندماهه این شاخص از ابتدای سال جاری، تصویر واضح‌تری از رفتار انقباضی سیاست‌گذار پولی و تغییر رویکرد بانک‌ها ارائه می‌دهد. در حالی که کف و سقف دالان بهره در کل دوره مورد بررسی بدون تغییر به ترتیب ۱۷ و ۲۴ درصد تثبیت شده و حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) نیز همواره روی عدد ۲۳ درصد ثابت مانده بود، بازار بین‌بانکی مسیری صعودی و پرشتاب را طی کرده است.

این نرخ که در هفته‌های نخست فروردین‌ماه در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد قرار داشت و کمترین مقدار خود را در ۱۲ فروردین با رقم ۲۰.۵۸ درصد به ثبت رسانده بود، از اواخر اردیبهشت‌ماه وارد مدار صعودی قدرتمندی شد و در خردادماه برای اولین بار قله ۲۴ درصدی را لمس کرد.

چالش‌های نقدینگی و سیاست‌های انقباضی

اگرچه در تیرماه شاهد عقب‌نشینی جزئی و نوسان نرخ در محدوده ۲۳.۸۳ تا ۲۳.۹۷ درصد بودیم، اما رفتار شاخص در مردادماه نشان داد که ریشه‌های ناترازی و کسری ذخایر همچنان به قوت خود باقی است. تثبیت نرخ روی سقف کریدور به این معناست که بانک‌ها در تسویه تعهدات روزانه و استقراض شبانه، با دشواری فزاینده‌ای برای دسترسی به منابع ارزان‌تر مواجه هستند.

این وضعیت همچنین نشان می‌دهد که بانک مرکزی در عملیات بازار باز و سیاست‌های پولی، دست‌کم تا این مقطع، رویکرد انبساطی یا انعطاف‌پذیری را در پیش نگرفته است. چسبیدن نرخ بهره کوتاه‌مدت به سقف کریدور، به سادگی به معنای افزایش هزینه‌های تجهیز منابع برای موسسات اعتباری است.

پیامدهای انجماد نقدینگی

پیامد مستقیم این انجماد و کمبود نقدینگی، افزایش مقاومت شبکه بانکی در برابر تسهیلات‌دهی و در نهایت هدایت منابع به سمت دارایی‌های امن با بازدهی تضمین‌شده خواهد بود. این رویداد، سیگنالی شفاف از تداوم انقباض پولی است که سایه آن بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی کشور سنگینی می‌کند و می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم این روند می‌تواند چالش‌های جدی برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند، زیرا دسترسی به منابع مالی با هزینه بالا، فعالیت‌های اقتصادی را کند خواهد کرد.