قانون جدید بانک مرکزی: ممنوعیت تبلیغ تسهیلات غیرمجاز و اجاره حساب

با هدف صیانت از سلامت نظام بانکی و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به وضع قوانین جدیدی در حوزه تبلیغات نهادهای پولی و مالی کرده است. این بخشنامه که از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود، چارچوب‌های سختگیرانه‌ای را برای تبلیغات و فعالیت‌های مرتبط با تسهیلات بانکی تعیین می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، هیئت عامل بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را در قالب ۲۱ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسانده است. این مصوبه که در تاریخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ با بخشنامه شماره ۱۳۶۳۱۴/۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی محسوب می‌شود.

### محدودیت‌های جدید برای تبلیغات بانکی

بر اساس این دستورالعمل، انجام هرگونه تبلیغات توسط نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی، تنها با رعایت کامل ضوابط مندرج در آن مجاز خواهد بود. این ضوابط به طور خاص بر ممنوعیت تبلیغ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی در حوزه‌هایی نظیر بانکداری، صرافی، لیزینگ، سامانه‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی و رمزپول‌ها فعالیت می‌کنند، تأکید دارد.

### ممنوعیت‌های کلیدی اعلام شده عبارتند از:

– **خرید و فروش تسهیلات:** هرگونه آگهی و تبلیغات در زمینه خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی ممنوع است.
– **امتیاز اخذ تسهیلات:** تبلیغ برای کسب امتیاز یا اولویت در دریافت تسهیلات نیز غیرمجاز شمرده شده است.
– **انواع سپرده‌های بانکی:** انتشار آگهی‌های مرتبط با انواع سپرده‌های بانکی باید مطابق با چهارچوب‌های جدید باشد.
– **مجوزهای تاسیس و فعالیت:** تبلیغ مجوزهای تاسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت، صرفاً در چارچوب‌های مشخص شده مجاز است.
– **اجاره حساب‌های بانکی:** این دستورالعمل به صراحت اجاره حساب‌های بانکی را ممنوع کرده و تبلیغ آن را نیز غیرقانونی می‌داند.

علاوه بر موارد فوق، انجام تبلیغات از طریق رسانه‌هایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح به عنوان رسانه‌های غیرمجاز شناخته شده‌اند، نیز ممنوع اعلام شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از ترویج فعالیت‌های غیرقانونی و حفاظت از منافع عمومی صورت می‌گیرد.

این مصوبه که در جلسه نوزدهم مردادماه ۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید، نه تنها به تعیین موارد ممنوعه پرداخته، بلکه مصادیق تخلفات تبلیغاتی و نحوه رسیدگی به آن‌ها را نیز به دقت مشخص کرده است. این رویکرد جامع، انتظار می‌رود به افزایش شفافیت و انضباط در بازار پولی و مالی کشور کمک شایانی کند و از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل آورد.