پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی؛ گامی ناکافی در مسیر حذف پیمانکاران
با اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده، گمانه‌زنی‌ها درباره تحولات جدید در وضعیت استخدامی این قشر از کارکنان آغاز شد. این اقدام، که قرار است از طریق سامانه پرداخت حقوق و با نظارت مستقیم سازمان اداری و استخدامی انجام شود، با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از این تصمیم، آن را تنها یک گام ابتدایی در مسیر حل مشکلات نیروهای شرکتی دانست. او تأکید کرد که مطالبه اصلی مجلس و این نیروها، حذف کامل پیمانکاران و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های محل خدمت است.
حرکت رو به جلو، اما ناکافی
جعفری‌آذر توضیح داد که پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در نظام پرداخت را حل کند، اما این تغییر به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات چندین ساله نیروهای شرکتی باشد. هدف اصلی، ایجاد امنیت شغلی و حذف واسطه‌هایی است که اغلب به بهره‌کشی از نیروی کار منجر می‌شوند.
آنچه دیگران میخوانند
وی افزود که این نوع پرداخت حقوق در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها سال‌هاست که اجرا می‌شود و اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع، پیمانکاران همچنان در این فرآیند حضور خواهند داشت و تنها شیوه پرداخت تغییر می‌کند که نفع چندانی برای نیروهای شرکتی در پی نخواهد داشت.
لزوم حذف پیمانکاران و نقش دولت
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد که اگر موانع قانونی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد، دولت باید با ارائه لایحه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه اجرای این امر را فراهم آورد. ساماندهی واقعی زمانی محقق می‌شود که واسطه پیمانکاری از رابطه میان نیروی کار و دستگاه اجرایی حذف شود.
او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی تنظیم ساختار دولت، باید خود مستقیماً وارد عمل شده و سازوکارهای اداری را برای حذف شرکت‌های تامین نیرو بازنگری کند. این اقدام نه تنها به نفع نیروهای شرکتی است، بلکه به شفافیت و کارآمدی بیشتر در نظام اداری کشور نیز کمک خواهد کرد.
نگرانی‌ها درباره کاهش حقوق و راهکارهای جبرانی
در رابطه با نگرانی‌ها درباره کاهش احتمالی حقوق نیروهای شرکتی پس از ساماندهی، جعفری‌آذر تصریح کرد که هدف مجلس کاهش دستمزدها نیست. او پیشنهاد داد که دولت می‌تواند برای افرادی که ممکن است به دلیل انتقال از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش حقوق مواجه شوند، «تفاوت تطبیق» در نظر بگیرد تا از این امر جلوگیری شود.
راهکار دیگری که وی مطرح کرد، انعقاد قرارداد کارگری بر اساس ماده ۷ قانون کار برای این افراد است که در این صورت هیچ کاهشی در حقوق آنها رخ نخواهد داد و طرف قراردادشان مستقیماً اداره یا دستگاه محل خدمت خواهد بود.
بی‌میلی دولت به حذف پیمانکاران
جعفری‌آذر در پایان از عدم جدیت دولت و مسئولان مربوطه در موضوع حذف پیمانکاران انتقاد کرد. او یادآور شد که حتی رئیس‌جمهور در گذشته دستور حذف پیمانکاران را صادر کرده بود، اما به نظر می‌رسد اراده لازم برای اجرای کامل این دستور وجود ندارد. او تأکید کرد که پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق، مسئله‌ای فرعی است و اصلی‌ترین خواسته مجلس و نیروهای شرکتی، حذف واسطه‌ها و برقراری رابطه مستقیم استخدامی است.
